المسلة

المسلة الحدث كما حدث

العطل تُفقِد اقتصاد العراق القدرة على النهوض والخسائر جسيمة

العطل تُفقِد اقتصاد العراق القدرة على النهوض والخسائر جسيمة

23 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: حذرت شبكة المستشارين الميدانيين، من أن العراق يخسر نحو 2.5 مليار دولار شهرياً بسبب العطل الرسمية.

وقال عضو الشبكة قحطان الحسو، ان “العراق في صدارة البلدان التي تعطل الدوام الرسمي للقطاعين الخاص والعام في مناسبات وطنية ودينية متنوعة ولأسباب مختلفة”، مبيناً أن “هذه العطل باتت تسبب كساداً واضحاً من جهة، وتراجعاً كبيراً في المستوى التعليمي من جهة أخرى، ناهيك عن تأخير عدة مشاريع مهمة في الإعمار والتنمية”.

وأضاف الحسو، أن “بعض الدول كالسويد تعط تسعة أيام سنوياً، أما في ألمانيا فبين 10 و13 يوما بحسب الولاية، وفي أسبانيا 14 يوماً، أما الأردن فتعطل 15 يوما، ومصر 16 يوما في السنة”، مشيراً إلى أن “المناسبات العراقية تضيف عطلا مفاجئة غالبا ما تفرضها أوضاع أمنية أو سياسية أو دينية”.

ويعتقد المراقب للشأن العراقي، باسل العبيدي، أن العطل الرسمية كثيرة وخاصة في المناسبات الدينية ، وقد أثرت على دراسة الطلاب وانتاج المعامل، مقترحا ساعات العمل ستة ايام اسبوعيا عدا الجمعة.

وتذهب آراء الى ان الكثير من العطل هي تكريس للطائفية والنعرات القومية، لما تمثله من مناسبات غير جمعية للعراقيين.

وتشير تقديرا الى أن معدل إنتاج الموظفين في اليوم بنحو  17 دقيقة من اصل ثمان ساعات.

وينتقد الكاتب جمال المظفر، تشريع العطل الكثيرة، ومنح العطل المجانية في وقت يحتاج العراق الى كل ساعة عمل لاعادة بناء ما دمرته الحروب.

وفي العراق، ثمن سياق لدى العراقيين وهو ان ( الدوام بين العطلتين عطلة)، وهو أمر يطرح السؤال عن قدرة الاقتصاد العراقي على النهوض في ظل الكسل المشرعن.

ومنح القانون العراقي حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها حسب ما تقتضي الحاجة، وبات ذلك يتكرر بين شهر وآخر في محافظات عدة ولأسباب مختلفة، لا سيما في المناسبات الدينية.

وسعى مجلس النواب العراقي مرّات عدة لإقرار مشروع قانون العطلات الرسمية وتقليصها بسبب تعطيلها لمصالح المواطنين أكثر من الحدّ اللازم، وتعطيل الحياة اليومية في بعض المحافظات، وما تُكبّد البلاد من خسائر مالية واقتصادية كبيرة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، لأنّ أغلب العطل تكون إما وطنية أو دينية.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.