بغداد/المسلة: يتجدد الجدل في العراق حول البطاقة التموينية،في بداية كل حكومة بسبب الصراع السياسي للفوز بالعقود والصفقات في وزارة التجارة، فيما المواطن العراقي ينتظر تحسين المفردات.
ويتجلى الصراع بشكل واضح على شركة تجارة المواد الغذائية المختصة بتوزيع السلة الغذائية في وزارة التجارة، لما تتوفر فيها من عقود بملايين الدولارات.
وفي وقت سابق قال النائب السابق محمد سلمان، إن الخلافات لا تندرج في خدمة الدولة بل يسعى الى المصالح الشخصية.
وقال المهندس والاكاديمي العراقي يعقوب الخضر، في تغريدة على تويتر، ان انقاذ السلة الغذائية في التجارة من اجل تحسينها لا يتم لا بالتمنيات ولا بالتعليمات، بل يتم بالعمل الحرفي الجاد الشجاع، لان هناك وحوش تتصارع على عقودها الفاسدة.
واضاف الخضر: لن تتحسن نوعيات مفردات البطاقة التموينية ولا توقيتات توزيعها اذا لم تتغير مناشئ المواد، وطرق توجيه الدعوات وطرح المناقصات، وطرق تقييم العروض واحالة العطاءات، وصيغ العقود وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، وأساليب الفحص النوعي والكمي بمينائي التحميل والتفريغ.
ويرى الاكاديمي العراقي وائل الشهابي، ضرورة أن تستهدف موازنة ٢٠٢٣ مصلحة المواطن من خلال تقليل اعباء ارتفاع الأسعار ودعم البطاقة التموينية و التوجه لتفعيل القطاعات الحكومية الصناعية المتوقفة وايقاف هدر أموال الضرائب والكمارك والحدود وعدم تأخير اقرارها عن شهر.
وطالب نواب في البرلمان العراقي، رئاسة البرلمان، باستجواب وزير التجارة السابق علاء أحمد حسين بسبب وجود شبهات فساد في توزيع مفردات البطاقة التموينية.
و أسباب الاستجواب تعود إلى صرف التخصيصات المالية للسلة التموينية بخلاف القانون، ودون تجهيز المواطن بالمواد التموينية المقررة التي تعد عصب الحياة الأساسية.
ويتحدث الاعلامي ضياء الشريفي عن سرقات كبيرة حصلت في الفترات الزمنية السابقة في ملف البطاقة التموينية كاشفا عن ان مدراء عامين سرقو ا تخصيصات البطاقة التموينية.
وتشكو غالبية المحافظات العراقية، من تلكؤ توزيع الحصة التموينية الجديدة السلة التموينية التي تشمل مواد غذائية من مناشئ عالمية رصينة، إلا أن بعض المفردات مازالت غائبة وأبرزها مادة الرز.
وتتحدث الإعلاميّة رهف فغالي عن ان الصراع بين القوى السنية تركز على التربية والتجارة، التي كان لها حصة الأسد من ميزانية قانون الأمن الغذائي.
وتفيد معلومات عن ان حصة وزارة التجارة من القانون تقدر 9 مليار دولار.
وقضية الصراع على الوزارات والمناصب، ليست وليدة اليوم، ويمكن تتبعها من خلال تصريحات احمد الجبوري ابومازن، ومشعان الجبوري، والمسؤولين المحليين في المحافظات الغربية، وتنتتهي بالاتفاق على تقاسم المناصب والوزارات، ثم سرعان ما تعود مجددا.
هناك حصص غير منظورة ، اسكات الصدريين عن المطالبة بحصّتهم في الوزارات كلّف السلطة مبالغ خياليّة تم خصمها من مقدار التصدير
وحصص الاكراد في الكابينة الوزارية، أربع وزارات، وحصة السنة 6 وزارات، حصة الشيعة 12 وزارة ، حيث تشترط كل وزارة نحو ٥-٨ مقاعد، بعد الانسحاب الصدري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
العراق خصص 400 مليار دينار للتعداد السكاني في موازنتين
رئيس هيئة النزاهة يدعو دول العالم لمساعدة العراق باسترداد أمواله المهربة
جدل الهدف الشبح مستمر.. برشلونة يلجأ للقضاء