بغداد/المسلة: تحولت أموال صناديق الاعمار الى ادوات بأيدي المتنفذين ومقاوليهم في المناطق الغربية، اذ يتم صرفها وفق اهواء انتخابية ومحسوبية سياسية ومناطقية، على أيدي سياسيين ومسؤولين حكوميين ونواب ينتمون الى جهات سياسية، توظف الاموال لكسب الاتباع وليس للاعمار.
ويعترف بذلك عضو تكتل الوحدة الوطنية غضبان جليل، بان صندوق الاعمار تهمين عليه جهة سياسية في ديالى.
ويحدث الامر نفسه في الانبار، وصلاح الدين ونينوى.
وقال جليل في حديث صحفي، ان “صندوق الاعمار يمول من قبل خزينة العراق وأنشأ لأهداف محددة هي اعمار المناطق وليس ان يتحول الى اداة بيد حزب سياسي لتوزيع المشاريع وفق اهواء انتخابية”.
وتبرز علامات الاستفهام على مشاريع صندوق الاعمار لأنها تخضع لنواب ينتمون الى تكتل سياسي محدد والمشاريع تتم وفق مبادى انتخابية وليس الحاجة الفعلية .
وبسبب ذلك، تتصاعد الدعوات الى كشف خفايا مشاريع صندوق الاعمار واحالتها للنزاهة.
وبعض الاحزاب، تتناسى عمدا ان أموال الاعمار هي اموال عامة وليس من جيوب حزب او تكتل سياسي .
وتتحدث مصادر لـ المسلة عن نهب أموال الاعمار في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى، ويتم تقاسمها وفق مستويات النفوذ السياسي، الامر الذي ظهر واضحا في صورة ثراء فاحش على نواب ومسؤولين جراء الابتزازات والعقود والمشاريع.
وتشترك في عمليات النهب، ادارات المحافظات، التي تنسق المشاريع بايعاز من الجهات الحزبية العليا التي تدين لها بالولاء.
وقال المتابع للشأن العراقي، غازي الدليمي ان جهات تقود الجيوش الالكترونية لتسقيط من ينتقد الفساد في الرمادي (….) مشيرا الى ان الذي عمر الجسور وبني مدراس بالانبار وهو صندوق الاعمار الدولي، اما السياسيون المحليون فهم مشغولون ب سرقة الاراضي وبناء المستشفيات الخاصة والمولات.
وفي ذي قار، كشف ناشطو ن عن فساد مشاريع صندوق الإعمار في المحافظة.
ويسأل الصحافي زياد السنجري: اين ذهبت اموال صندوق الاعمار في مدينة الموصل ومحافظة نينوى ومن هي الجهة التي استحوذت على تلك الاموال والمشاريع ومن هم المرشحون الذين استولوا على النسب وعلى استقطاب الناخبين وبالتفاصيل والارقام ! مليارات مرعبة في مهب الريح.
كما يسأل الاعلامي زيد الأعظمي: هل بُني مستشفى أنموذجي جديد؟ أو أعيد تشغيل معامل حيوية لتوفير وظائف للعمل؟ أو نصبت محطات لتوليد الكهرباء وماء صالح للشرب؟ أو مؤسسات تعليمية على الطراز الحديث؟ معتبرا ان الصندوق لم يُنشأ لتبليط الشوارع وبناء النافورات “الانتخابية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
شح الأموال وأزمة الإنفاق: الخدمات ومشاريع الاعمار تواجه مصيرا مجهولا
خرافة الحكم الشيعي في العراق؟
ساعة المسلة: نواب استغلوا وجودهم بالبرلمان لتنمية تجارتهم