بغداد/المسلة: يشهد نصف الديموقراطيات في العالم تراجعا في نظامها السياسي تفاقم في ظل الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وفق ما كشف تقرير نشره المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية.
وقال كيفن كاساس زامورا الأمين العام للمعهد الذي يتخذ مقرا في السويد متحدثا “نرى الآن عوامل غير مؤاتية إطلاقا للديموقراطية، زادتها حدّة تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء والعواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا”.
وأوضح أن هذا التراجع يمكن أن يظهر من خلال إعادة النظر في مصداقيّة انتخابات أو انتهاكات لدولة القانون أو فرض قيود في الفضاء المدني.
وازداد عدد الديموقراطيات التي تواجه أخطر تقويض والتي صنفها التقرير في فئة بلدان “في تراجع” من ستة إلى سبعة عام 2022 مع إضافة سلفادور إليها، إلى جانب الولايات المتحدة منذ العام الماضي والبرازيل والمجر وبولندا والهند وجزيرة موريشيوس.
ورأى كيفن كاساس زامورا أن وضع الولايات المتحدة على قدر خاص من الخطورة.
وحذر التقرير بأن هذا البلد يعاني مشكلات استقطاب سياسي وخلل في عمل المؤسسات وتهديدات للحريات المدنية.
وقال الأمين العام “من الواضح الآن أن هذه الحمى لم تنحسر مع انتخاب إدارة جديدة”.
ويظهر ذلك خصوصاً في مستويات الاستقطاب الخارجة عن السيطرة ومحاولات “تقويض مصداقية نتائج الانتخابات بدون أي أدلة على وقوع عمليات تزوير”، بحسب كاساس زامورا.
وقال إن الولايات المتحدة قامت كذلك بـ”خطوة واضحة إلى الخلف” على صعيد الحقوق الجنسية والانجابية.
– تصاعد النزعة الاستبدادية –
ومن بين الدول الـ173 التي شملها التقرير، تسجل 52 من الديموقراطيات المدرجة فيه تراجعا.
في المقابل، اتجهت 27 دولة إلى نظام استبداديّ، ما يزيد عن ضعف الدول التي اتجهت إلى الديموقراطية.
كذلك شددت نصف الأنظمة الاستبدادية تقريبا قمعها خلال العام 2022، فيما سجلت أفغانستان وبيلاروس وكمبوديا وجزر القمر ونيكاراغوا “تراجعا معمما”.
وبعد عشر سنوات على موجة الثورات التي عرفت بـ”الربيع العربي”، لا يزال الشرق الأوسط “المنطقة الأكثر تسلطا في العالم” ولا يعدّ سوى ثلاث ديموقراطيات هي العراق ولبنان وإسرائيل، بحسب التقرير. لكن الديمقراطيات في العراق ولبنان، يسودها الفساد وعدم القدرة على ادارة الدولة بشكل صحيح وجعل المواطن مؤمنا بها وفق الباحث العراقي المقيم في لندن، عدنان أبوزيد.
وفي آسيا حيث يعيش 54% فقط من السكان في نظام ديموقراطي، تشتد النزعة الاستبدادية، فيما تبقى القارة الإفريقية “متينة” بوجه انعدام الاستقرار رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها.
وفي أوروبا، عانت حوالى نصف الديموقراطيات أي 17 دولة من تدهور خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وشدد التقرير على أن “الديموقراطيات تجهد لإيجاد توازن فعال في بيئة من انعدام الاستقرار والقلق. ولا تزال النزعة الشعبوية تنتشر في العالم فيما الابتكار والنمو في ركود أو تراجع”.
كما اشار إلى “توجهات مقلقة” حتى في الدول التي تتمتع بمستوى متوسط أو مرتفع من المعايير الديموقراطية.
وجاء في التقرير أن التقدم شهد في السنوات الخمس الأخيرة ركودا على صعيد كلّ مؤشرات دراسات المؤسسة، لا بل عادت بعض هذه المؤشرات إلى مستويات التسعينات.
وأوضح كاساس زامورا أن “الأنظمة الديموقراطية سجلت تدهورا حقيقيا في العقدين الأخيرين، ويطرح ذلك مسألة ساخنة في عصرنا”.
لكن هناك في المقابل بوادر تقدم.
ولفت التقرير على هذا الصعيد إلى أن بعض الشعوب تتجمع لحض حكوماتها على الاستجابة لمطالب القرن الواحد والعشرين، من المطالبة بالحقوق الإنجابية في أميركا اللاتينية إلى حركات الاحتجاجات الشبابية من أجل المناخ في أنحاء متفرقة من العالم.
وفي مداخلة له على التقرير، قال الباحث عدنان أبوزيد انه يعاب على النظم الديمقراطية، عدم قدرتها على الحسم السريع حتى في القضايا المصيرية، كما انّ القرارات التي تتَخذّها يصاحبها عدم اليقين، حتى في حالة المستوى المرتفع من التهديدات الحقيقية، كما في العراق.
واستطرد: على الرغم من ان هذه الحالة السالبة، ليست خطيرة، بقدر المخاطر التي يولدها الانفراد بالقرار والارتجالية في النظم الشمولية، لكنه يبعث على عدم الارتياح، الذي تعزّزه أخطاء في الدول القليلة العهد بالديمقراطية مثل العراق ولبنان، اذ لا تزال مراكز القوى بل حتى الحكومات، قادرة على اتخاذ خطوات تقوض سيادة القانون.
في بلد مثل العراق، يتوجب ان نتعلم من تجارب الدول الأخرى التي نظّمت ديمقراطياتها لتكون مناسبة لأفكارها وثقافتها ومجتمعها. ولأن العراق بلد كثير الطوائف والقوميات، فان النجاح يحتّم الاعتياد على القرار التي يُتّخذ بأغلبية بسيطة في النواب، وان يكون حصول حزب معين على نسبة معينة من الأصوات في الانتخابات، متناسبا فعليا مع عدد مقاعده في البرلمان.
وقال: العراق بتجربته الديمقراطية، لم يصل بمواطنيه الى مستوى السلوك الديمقراطي الواعي، ولازال البعض يرى في الديمقراطية، مجرد برلمان منتخب، فيما الأمر في حقيقته يتطلب مؤسسات أمنية واقتصادية واجتماعية وقضائية، قوية تتمتع بشرعية جيدة، ومن دون ذلك فان النتيجة هي برلمان “شكلي” وانتخابات “مزيّفة”.
والمثلب الآخر في الديمقراطيات غير الراشدة، هو شروع المجتمع في تنظيم نفسه سياسيا عبر أعداد هائلة من الأحزاب، وهو الحاصل في العراق، فضلا عن ان تلك الاحزاب مدعومة بكيانات عشائرية واجتماعية، تجعل من الديمقراطية خالية من المضمون.
فرانس بريس + مدخلة المسلة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الملايين تُنفق على الاستشارات والنتيجة: حظر أوروبي مستمر على الخطوط الجوية
المحكمة الاتحادية تثبّت عدم جواز الترشح لأكثر من دورتين لرؤساء الاتحادات والنقابات
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط