بغداد/المسلة: بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الأسبوع الماضي، عن اهمية العودة لقانون الانتخابات القديم المعروف بـ “سانت ليغو”، فان جدلا يتجدد بين القوى السياسية الرئيسية والجهات التي تسعى الى قانون انتخابات جديد يعتمد على فوز الأكثر أصواتاً وفق نظام الدوائر المتعددة.
وتتحمس القوى المدنية الى قانون انتخابات جديد لكسب الجولة في اية انتخابات مقبلة.
و اجتماع القوى السياسة بشأن القانون، يبحث مسألة إجراء الانتخابات المبكرة والتي يسبقها قيام البرلمان بإجراء تعديل على قانون الانتخابات الحالي، وفقاً لما تطالب به قوى “الإطار التنسيقي”، التي تعتبر القانون الحالي سبباً رئيسياً في تراجع حظوظها بالانتخابات الأخيرة.
و يحسب “سانت ليغو” أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، فتُقسم الأصوات على 1.3 تصاعدياً، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية، وكلما ارتفع القاسم الانتخابي، أي من 1.6 وأكثر، قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة. ..
واعتمد العراق في الانتخابات الأخيرة على قانون انتخابات قسّم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة،.
والقوى السياسية الرئيسية ترى ان قانون الانتخابات السابق سبب الكثير من المشاحنات، والصدامات وابرزها المواجهات المسلحة بين الصدريين وفصائل مسلحة مرتبطة بقوى “الإطار التنسيقي .
وبحسب رصد المسلة فان التيار الصدري لايبدو مهتما بتعديل القانون فيغيب عن النقاشات عكس الأحزاب الشيعية والقوى السنية والكردية،
حيث يمضي الإطار التنسيقي وحلفائه قدماً بتغيير قانون الانتخابات.
وتتوقع مصادر المسلة صراعا حول الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة.
ويقول الناشط السياسي أحمد حمود، أن تغيير قانون الانتخابات بدائرة واحدة يعني سيطرة الاحزاب الحاكمة على الدولة وتحويل العراق الى حكم المحميات الاقطاعية الحزبية الدكتاتورية.
ويقترح الأكاديمي د. رائد عادل تعديل قانون الانتخابات، فيما المفوضية تكون تحت سيطرة الدولة والمجتمع الدولي .
لكن رئيس عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي يرى انه لا يمكن إجراء انتخابات بوجود قانون الانتخابات الحالي.
الأكاديمية والباحثة في الشأن العراقي سارة القريشي ترى ان رئيس الوزراء محمد السوداني، يدق آخر مسمار في نعش حكومته بإدراجه فقرة تعديل “قانون الانتخابات” خلال ثلاثة اشهر في برنامجه الوزاري، معتبرة انه نسي أن شرارة ثورة تشرين أشتعلت لأول مرة مطالبة بتحويل العراق من دائرة انتخابية واحدة الى دوائر انتخابية متعددة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
التسريبات الصوتية تتسبب بإعفاء آمر اللواء 55 للحشد الشعبي في الأنبار
أسعار الدولار في العراق