تواقيع برلمانية لسحب قانون حرية التعبير وتعديله

3 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: أعلنت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، السبت، 3 كانون الاول، 2022، البدء بجمع تواقيع نيابية لسحب قانون حرية التعبير عن الرأي، لغرض التعديل.

وقالت عبد الواحد، في بيان، إن “العراق لا يحتاج إلى تشريع قانون لحرية التعبير لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أن ينظم بقانون”.

وأكدت، أنه “تم البدء بجمع التواقيع لسحب القانون لغرض التعديل”، مطالبة الصحفيين والإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والشارع الشعبي العراقي بكل أطيافه بـ”الوقوف ضد هذا القانون وعدم السماح للبرلمان بتشريعه”.

وأضافت، أن “القانون يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية ممكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه”.

ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب، تسع فقرات بينها القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

وفي نحو متصل، كشف الخبير القانوني، علي التميمي عن ملاحظات على مشروع قانون الجرائم المعلوماتية.

وقال التميمي لـ المسلة، إن القانون لم يضع تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير”، مبينا ان “النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ما نراه الان هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل”.

وقال صحافيون عراقيون في تواصل المسلة معهم ان الخشية من القانون من انه قد يؤدي الى تكبيل حرية التعبير من خلال تضمينه حكما بالحبس قد يطال صحفيين ومدونين.

واضاف ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنوي .والذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير، مضيفا ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر.

وتابع ان النقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، والانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.

واكد ان النقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعده بمد يد العون، واما الانتقاد .فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب.

واستطرد ان هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز والمعيار بين الاثنين هو كل مايشكل جريمة فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم.

وطالب التميمي الجهات الرقابية على وسائل التواصل الاجتماعي بالعمل على “انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون ويراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة”، مشيرا الى انه “في حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة وترتبط هذه الرقابة بجهات أمنية أخرى تستلم منها المعلومات”.

ويعتبر المحامي مشرق علي ، ان القانون لتكميم الافواه وانتهاك الحريات العامة والخاصة، وفي ظل جو سياسي متوتر لا يمكن الاطمئنان الى نصوص قانونية غامضة.

وتعتبر الاكاديمية ضَـيّ الحافظ ان قانون الجرائم المعلوماتية خطوة إيجابية لما يتضمنه من عقوبات وغرامات مالية على من يتجاوز شروط النشر التي حددها القانون لكن يجب اعادة النظر في بعض بنوده لا سيما التمييز بين النقد والتشهير.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.