المسلة

المسلة الحدث كما حدث

جامعة العين بذي قار مثال على تغول الطمع المالي لدى بعض الجامعات الأهلية

جامعة العين بذي قار مثال على تغول الطمع المالي لدى بعض الجامعات الأهلية

9 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: حذر مواطنون في محافظة ذي قار من استمرار الجامعات الأهلية وعدم قدرة أصحاب الدخل المحدود على دفع المستحقات المالية، داعين مجلس النواب ومجلس الوزراء الى تحمل المسؤولية في مراقبة عمل الجامعات الأهلية بالعراق خصوصاً في ذي قار وتطبيق القرارات الحكومية وحماية حقوق الطلبة المتقدمين للدراسة في الجامعات الأهلية.

ويفيد اهالي محافظة ذي قار في اتصال مع المسلة أن جامعة العين فرضت تكاليف مالية عالية على الراغبين للدراسة في أقسامها، الامر الذي يحرم ابناء الأسر الفقيرة من متابعة الدراسة، ويجعلها حكرا على الطبقة الثرية.

وقال والد طالبة تم حرمانها من الدراسة بعد أن سجلت في صفوف أقسام جامعة العين انه لا يستطيع أن يدافع هكذا مبالغ طائلة،

ومع استلام الدكتور نعيم العبودي، مهامه وزيرا للتعليم العالي، فان آمال الكثير من العراقيين معلقة عليه في ردع الطمع الذي تمارسه الكثير من الجامعات الاهلية في أنحاء العراق، ووفق مصادر لـ المسلة فان المؤكد أن العبودي سيتخذ الاجراءات الكفيلة بتنظيم عمل الجامعات الاهلية, وجعل الدراسة في في متناول اصحاب الدخل المحدود.

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي امام تحدٍ كبير في تحمل مسؤوليتها عبر إلزام الجامعات والكليات الأهلية بالتطبيق الفوري وتخفيض الأسعار للمتقدمين بالدراسة، والالتزام بقوانين البلد.

ونشرت المسلة، الاسبوع الماضي، انتقادات لجنة الصحة النيابية تحول الجامعات الأهلية الى مشاريع تجارية لغرض التعيينات في ظل غياب واضح للرصانة العلمية .

وقال عضو اللجنة ماجد شنكالي أن “الجامعات الأهلية تخرج فقط لغرض التعيينات ولا رصانة علمية فيها”.

واستطرد: هنالك أمر ديواني بتشكيل لجنة تسمى لجنة الأمر الديواني رقم {٩٢} التي اجتمعت وقدمت الكثير من التوصيات المهمة بشأن قبول الكليات الأهلية للمجموعات الطبية .

واستدرك بالقول “التوصيات شددت على عدم استحداث أي كلية أهلية تتعلق بالأمور الصحية والطبية حاليا، وتقنين القبول بنسبة ٥٠% وان يكون فرق المعدل بين الكليات الأهلية والحكومية لا يتعدى الـ ٥ درجات”.

وتتناسل الجامعات الاهلية والتي تدر على المستثمرين بعائدات مالية فلكية، في وقت يعاني فيه العراق من ازمة بطالة بين الخريجين، وندرة المشاريع الصناعية والزراعية التي تستوعب هؤلاء، الذي قذفتهم الجامعات الى مساطب البحث عن فرصة التوظيف.

والجامعات في العراق، حتى الحكومية منها، في تناقص لجودة مخرجاتها التعليمية ويعاني خريجوها من تدن في مستوياتهم العملية والعلمية، ما أسفر عن تدمير مهني ممنهج كما تصفه لجان نيابية.

ويتحدث الناشط انمار الطائي انه لو كان هنالك حريص على التعليم في العراق لاصبحت معدلات القبول في الجامعات الأهلية أعلى من الحكومي او مساوية لها.

واعلنت نقابة اطباء العراق الرفض ضد قرارات استحداث الكليات الطبية في الجامعات الأهلية.

ويرى المتابع للشأن العراقي، ابو سعد العكاشي في استحداث الجامعات الطبيه الاهليه في العراق قتلا جماعيا للمجتمع حيث يتم قبول الطلبه المتدنية معدلاتهم في الجامعات الرصينة.

وتزداد الجامعات في العراق بشكل غريب، حتى ان مواطنين يسخرون فيقولون انهم سيرون في المستقبل القريب، جامعة لكل قرية.

وبسبب التفريخ الهائل للخريجين، تبرز الحاجة الى مشاريع زراعية وصناعية وتجارية تستوعبهم بحاجة للمصانع .

ومنذ عقود طويلة يعاني على سبيل المثال لا الحصر، المهندسون الزراعيون والاطباء البيطريون من انعدام فرص العمل.

والملفت ان المستثمرين يفضلون انفاق الاموال على تأسيس الكليات الأهلية، إذ بلغ عددها بين عامي 1988 وحتى 2000، 10 كليات فقط، ومنذ عام 2004 أخذ تأسيس الكليات يتسارع على الرغم من التغييرات التي شهدتها البلاد حتى وصل إلى 75 كلية في نهاية 2019، وتضم 570 فرعا دراسيا موزعة على الأقسام والكليات، في المقابل توجد 35 جامعة حكومية.

ولا يستغرب مصدر لـ المسلة من ان وراء ذلك عمليات غسيل أموال، وطرق مشرعنة لنهب المال العام، وقنوات للحصول على المال بدون هد حقيقي ايجابي.

ونتيجة التزايد غير المدروس في عدد تلك المؤسسات ظهرت مشاكل كبيرة، كان لها مردود سلبي على كفاءة إنتاجيتها التربوية والعلمية وتوفير الظروف الإيجابية السليمة تعليميا.

وينتقد الدكتور أحمد الأمارة، المتخصص في إدارة التعليم العالي وضمان الجودة، عدم وجود خطة دقيقة لاستحداث كليات أهلية بما يتناسب مع حاجة المجتمع إلى اختصاصات معينة، ما ولّد فوضى في قطاع التعليم تتماشى مع مصالح المتنفذين والمستثمرين، وانعكس سلبا على مستوى الخريجين من الكليات والجامعات الأهلية.

وشرت الصحافية قدس السامرائي عن ان جامعات اهلية تزور تأييدات لطلاب صغار بالسن مقابل مبالغ مالية لقبولهم بكليات الاعلام.

 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author