الدولار المغسول يرفع أسعار الممتلكات بالعراق.. وماكنة الغسيل لم تتوقف

14 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: يتحدث الكثير من أصحاب والتجربة، والعاملون في قطاع العقارات، ان الاسعار في العراق اغلى من دبي والرياض والدوحة واسطنبول. وفي بعض مناطق العاصمة العراقية وصل سعر المتر المربع الواحد لقطعة الارض، رقما فلكيا.

المتابع لهذا الشأن، منذر اسعد، يرى ان الاستثمار في العراق تحول الى كذبة كبيرة بواسطة مقاولين مدللين، فهناك أراض مجانية (او شبه مجانية) وتمويل من مصارف حكومية شوهت سوق العقارات، كما أن مبادرة السكن المخالفة لقانون البنك المركزي ساهمت بارتفاع اسعار العقارات لأنها زادت حجم الطلب في مقابل عجز بالوحدات السكنية دون حسابات اقتصادية.

ولازالت جهود العراق في مجال مكافحة غسل الأموال بطيئة بسبب عدم الجدية في الإجراءات، فضلا عن تخلفها، وابتعادها عن التناسق مع الدول الاخرى لمتابعة أنشطة الغسيل المتزايدة في العراق.

وتقول خبرات مالية لـ المسلة ان العراق يفتقر الى الادوات المناسبة للكشف عن الأموال والأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة، كما يفتقر إلى التنسيق العابر للحدود، وقوة الإرادة السياسية فضلا عن قوة الجهات في الداخل التي تغسل الاموال.

و قالت هيئة النزاهة، في 12 كانون الاول، 2022، إن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، مؤكدة تواصل إجراءاتها لاسترداد تلك الأموال على الرغم من وجود بعض العقبات القانونية.

وقال مدير المركز الإعلامي في الهيئة علي محمد، ، إن “أبرز الدول التي تم تهريب الأموال المتحصلة من الفساد إليها هي المملكة الأردنية وتركيا ولبنان، وعدد من الدول الإقليمية الأخرى، مشيرا إلى أن إجراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك الأموال”.

وفي دول العالم، هناك بنوك تسمح بتدفق الكثير من الأموال القذرة الى خزائنها، وهو ما يشجع على غسيل الأموال في العراق.

وفي حالات كثيرة ، فان المبالغ تخرج الى مصارف خارج العراق بحجة الاستيراد وتذهب لعمليات غسيل الأموال فيما الجهات الرقابية غير قادرة على تتبعها.

وحرر نواب عراقيون شكوى بحق 28 مصرفا مخالفا لقرار التبديل الالكتروني ضمن قانون غسيل الأموال.

ويشرح الاكاديمي العراقي الدكتور اسامة شهاب الجعفري، كيف أن اجهزة الدولة الرقابية لم تتمكن من الكشف حتى عن جريمة واحدة لغسيل الاموال على الرغم من الكم الهائل من الاموال المتأتية من جرائم الفساد .

واعتبر الجعفري ان هذا المال القذر يُغسل بمشاريع استثمارية و يستعمل لافساد اجهزة الدولة كافة، معتبرا ان ان بقاء المال المغسول حر، يعني استمرار افساد الدولة.

وفقا لأرقام البنك الدولي، يتم اختلاس ما بين 20 و40 مليار دولار سنوياً من قِبَل قادة بُلدان أو حكومات او مسؤولين فاسدين، وإخفائها في حسابات مصرفية في مُختلف أنحاء العالم، وقد ازدادت المشاركات العراقية في هذه الجريمة العالمية.

ويعاقب القانون العراقي بالسجن 15 لسنة لمن يقوم بالتحويل الناتج عن غسيل الأموال.

واعتبر المهتم بالشأن العراقي هاشم البغدادي، أن بعض المصارف تعمل على تخريب الاقتصاد العراقي وتمارس غسيل الاموال وتهريبها الى الخارج .

ويشير المتابع للشأن العراقي، زيد الحمداني الى ان تهريب الأموال خارج العراق أصبح صعب جدا، لذلك توجهت الأموال المغسولة إلى الداخل، فحصل تضخم هائل وارتفاع غير معقول في الأسعار .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.