ضحايا الصمت.. ملفات وطنية وليست وظيفية

28 يونيو، 2022

بغداد/ المسلة:

حسين الذكر

قائمة ضحايا الملفات العراقية لا حدود لها ولا تقف عند اسم نظام معين دون غيره .. فالعلة بالمسؤول والموظف والمشرع .. بل بالثقافة الشائعة والمنبثقة منها بقية الاحاسيس الإنسانية المسؤولة .. هناك مئات وربما الاف القصص والملفات النائمة والمدفونة .. لو تفتح يشيب لها راس الوليد في كل زمكان عراقي وربما عربي سواء كان النظام ملكيا او جمهوريا .. علمانيا او دينيا .. ديمقراطيا او دكتاتوريا .. النتيجة واحدة ما دام قائمة الضحايا يطول حصرها ولا توجد لها حلول .. علما ان هنالك ملفات متعددة ومتنوعة تبلغ حد التفاهة من وجهة نظر المواطن تأخذ اهتماما اكبرا وتدخل حيز النقاشات على المستوى النيابي والتنفيذي .. فيما ملفات ضحايا المواطنة الصامتة لا احد يفكر بها …

قبل أيام نادي علي احدهم قائلا : ( كابتن أستاذ .. انا اراك تظهر بوسائل الاعلام فهل ممكن ان تؤدي لي خدمة ) .. فقلت له : ( بل انا متطوع لخدمتكم واحمد الله ان يدليني على امثالكم ولي استطع أسد ثلمة من جراحات الفساد التي مستكم ) .. فاضاف : ( انا مواليد الستينات تلك المواليد التي اكتوت بنار الحروب والحصار والدمار .. لمدة سنوات طويلة تحت اكذوبة – خدمة العلم وحماية الأنظمة – وبالتالي خرجنا مفلسين لا نمتلك شيء ولم يذكرنا احد لا قبل 2003 ممن اوقعنا بقائمة ضحاياهم ولا بعد 2003 ممن كنا نتصور وننتظر علاجاتهم .. وها انت تراني مقعد والمرض اخذ مني وزوجتي ماتت ولدي بنيتن طالبات اعدادية واسكن شقة ايجار ولا امتلك لا راتب تقاعدي ولا اعالة ولا استطيع العمل … فمن لي يا ترى بعد الله على الأرض وبين عيون النظام السياسي والاجتماعي والديني والحزبي والثقافي السائد يرانا ويتذكرنا ..

صديق اخر التقيته اثناء ازمة كورونا والحظر العام فقال شاكيا : ( انه اخذ سلفة من وزارة العمل كي يعيش بها بمشروع صغير واشترى سيارة صغيرة تكسي لكنه صقع بالظروف والحظر الذي أوقف الحياة ومنع به العمل مما اخسره الكثير .. ) .. وكان يتوقع ان تعوضهم او تعفيهم الدولة من التقسيط والسداد او تاجلهم مدة عشر سنوات قادمة حتى يتحسن الحال .. واذا بالاوامر صارمة من قبل الموظفين بضرورة التسديد الفوري بلا نقاش وبلا توسل فالقانون العراقي لا يرحم والدولة لا تفرق بين الفقير والضحية وبقية حيتان المجتمع ممن افقرونا برغم ملايين براميل النفط مهددا بذات الوقت باستقطاع المبالغ من رواتب الكفيل .. كما ان الكثير من الموظفين ملكي اكثر من الملك نفسه .. و يمارس دكتاتوريته خلف كرسيه الفخم فيما المواطن المسكين يقف بطابور البؤساء تحت اشعة الشمس .. يراجع من الشباك بصورة ودلالة فاضحة تظهر مدى قسوة المجتمع وانظمتهه الحاكمة وقواه الحزبية والكتلوية المتنفذة تحت مسمياتها المتعددة .. فلا قيمة لاي تسمية وعنوان لنظام حكم ما .. إن لم يكن للمواطن قيمة فيه !!