بغداد/المسلة: تسعى قوى سياسية الى تخويل النواب بممارسة مهام مجالس المحافظات، التي من المفترض ان يستمر عملها عبر انتخابات جديدة لها، فيما تتهم اراء بان الحكومة والقوى السياسية ربما تسعى الى انتخابات المجلس لتجنب إجراء انتخابات مبكرة .
ويتضمن البرنامج الحكومي للسوداني إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال سنة، وهو أمر لابد منه لان إلغاء المجالس يتطلب تعديل الدستور، وهو أمر صعب التطبيق في هذه المرحلة.
ويرى المهتم بالشأن السياسي علي كاظم ان نواب مجالس المحافظات واجبهم الاشراف على المحافظات والمحافظين وليس اعضاء البرلمان، وغياب المجلس ادى الى غياب الرقابة على المحافظين، فان رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد رائد الصالح يعتبر مجالس المحافظات حلقة زائدة رغم أنها قد ذكرت في الدستور العراقي، ولكنها لم تقم بدورها المذكور دستورياً وقانونياً.
ورأى الصالح أن مجالس المحافظات قد عززت الفساد من خلال السيطرة على المشاريع والمقاولات في المحافظات والتدخل فيها بشكل مباشر وأخذ عمولات أو تمرير العديد من المشاريع الوهمية أو غير الرصينة، وقد عززت المحاصصة من خلال اختيار المحافظ ونوابه ومدراء الدوائر المرتبطة بالمحافظة.
قانونيا، يقول الخبير القانوني، علي التميمي ان مجالس المحافظات حلت ولم تلغى وفقاً للدستور العراقي، فيما اقترح 4 تعديلات على شكله الجديد.
واضاف التميمي في تصريح لـ المسلة، ان “مجالس المحافظات حلت ولم تلغى لانها منصوص عليها في الدستور المادة 122 ثانيا ورابعا من حيث انتخاب المحافظ ونظم القانون 21 لسنة 2008 عمل مجالس المحافظات وصلاحياتها كما نظم القانون 36 لسنة 2008 انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاتها”.
وتابع ان “البرلمان شرع القانون 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون 12 لسنة 2018 وجاء في المادة 1 من القانون بإيقاف عمل هذه المجالس وهذا لايعني الغاء وجودها كونها منصوص عليها دستوريا”.
واكد التميمي، ان “قرار المحكمة الاتحادية 118 لسنة 2019 ألغى المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة باستمرار عملها ودعم قرار المحكمة الاتحادية اعلاه القرار الصادر من مجلس النواب بالقانون 27 لسنة 2019”.
واستدرك بالقول: ثم جاء قرار المحكمة الاتحادية 155 لسنة 2019 والذي قال ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايجوز إلغائها؛ لكن استمرارها مع انتهاء مدة انتخابها يخالف المواد 5 و6 من الدستور، وهذا القرار أكد نص قانون 27 لسنة 2019 الذي انها استمرار هذه المجالس في عملها”.
وبين: اذن مجالس المحافظات حلت لكنها لم تلغى لوجود النص الدستوري أعلاه، بالتالي لابد من اجراء انتخاباتها وتحديد موعد لهذه الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات.
واقترح التميمي تعديل قانون الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات من حيث عدد الأعضاء وتقليص العدد وايضا عمر المرشح وطريقة الانتخاب واعتماد العد والفرز اليدوي بعد الالكتروني.
ويتخذ المغرد مجتهد كوردستان، موقفا وسطا في تقييم المجالس، فيقول ان النظام العراقي نظام اتحادي و المحافظات صلاحيتها واسعة داعيا الى انهاء سطوة العقل الجمعي المركزي على المحافظات و ارجاع مجالس المحافظات بنظام انتخابي نزيه بعيد عن سطوة شخصيات داخل الاحزاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات في قانون البرلمان
السوداني لمسؤول أمريكي: العراق حريص على تعزيز نظامه الديمقراطي
عصابة للخطف في كربلاء