بغداد/المسلة: ينصدم عراقيون بملف شبهات الفساد في المصرف العراقي للتجارة، بعد ان أعلِن عن هدر مالي كبير، في وقت لم يُغلق فيه ملف سرقة امانات هيئة الضرائب.
وفي الوقت الذي تقول فيه اراء ان الفساد في المصرف يفوق فضيحة سرقة القرن، فان نوابا عراقيين يستبعدون فتح الملف ومحاسبة مديره، لوجود جهات نافذة توفر الحماية له.
وقال الإعلامي احمد الذواق ان المخالفات في المصرف العراقي للتجارة أكبر بكثير من سرقة القرن اذ تم منح القروض بدون ضمانات مقابل 5% من قيمة القرض إضافة الى ملف التحويلات الخارجية والاختلاسات.
وأضاف: أيام مدير المصرف سالم الجلبي بدأت تتناقص (..) .
لكن النائبة عالية نصيف علقت بالقول: سالم الجلبي محمي.
وقال النائب سركوت شمس الدين ان المصرف العراقي للتجارة دفع أكثر من 4 مليارات دولار بشكل قروض لرجال أعمال دون اي ضمانات.
واستدرك شمس الدين: لكن إذا طلب موظف بسيط 10 آلاف دولار من نفس المصرف، فعليه ان يحضر اثنين موظفين حكوميين لا يقل راتبهما عن 500 دولار في الشهر.
ولم ينفع نفي المصرف العراقي للتجارة، منح قروض بملايين الدولارات مقابل أراض زراعية، بسبب تورط سالم الجلبي والملقب بسيد الـ5 (إشارة الى العمولات والكومشنات)، بملفات فساد كبيرة وانتهاجه مبدأ (افد واستفيد)، وفق مصادر.
ووفقاً للمعلومات فان المصرف تحوّل الى بورصة عمولات وكومشنات، لعملاء خاصين جدا، يعول عليهم في الاثراء التخادمي غير المشروع وفي حمايته من القانون.
وتُبين معلومات من داخل المصرف ان الجلبي قليل الخبرة، ويتحسس من الكفاءات العراقية ويسعى إلى ابعادها بأية وسيلة كي لا ينكشف جهله بالمعرفة المطلوبة في عالم المصارف والمشاريع الاقتصادية والقانون العراقي.
وتكللت مشاركاته في النزاعات الدولية ممثلا عن العراق، بالفشل الذريع، الأمر الذي تسبب في الضرر بالاقتصاد العراقي وهدر المال العام وتشويه سمعة العراق بين دول العالم، بسبب قله خبرته وعدم كفاءته.
كان الجلبي محاميا عاديا، في إحدى شركات المحاماة، وقد اقتنص الفرصة الى ولوج عالم الاعمال في العراق، كي يجني الأموال الطائلة، ليصبح عراب صفقات القروض من بنك (تبي أي)، ليصبح خليفة حمدية الجاف، في استعارة الوصف السيء الذي اشتهرت في فرض الكومشنات على الزبائن، حاصدا لقب (سيد الـ 5٪ ) لكل قرض يعطيه الى المستثمرين.
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
صوت الكلمات الحرة في العراق بين حدود النقد وشباك الفضائح
الارض على موعد مع عاصفة شمسية: قد تتسبب بانقطاع الاتصالات
الحبس ثلاث سنوات لمدير مكتب محافظ بغداد السابق بتهمة الرشوة