بغداد/المسلة: يعتبر طيف واسع من المكون السني ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة تستهدفه رغم ان هناك نحو مليون عراقي مشمول بالاجتثاث، والكثير منهم من الشيعة، فيما توجه الاتهامات الى القوى السنية باستخدام الملف كورقة انتخابية في كل دورة.
ويفيد اتفاق سياسي في العراق تم بموجبه تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بالاتفاق على إحالة ملف هيئة المساءلة والعدالة أو ما يعرف بهيئة (اجتثاث البعث)، إلى القضاء تمهيدا لإلغائها.
وقد أكدت الهيئة أن نقل أرشيفها أو حلها من صلاحيات البرلمان وليس الحكومة التي تقدمت بطلب وفق البرنامج الوزاري والاتفاق السياسي المبرم بين قوى الائتلاف الحاكم (إدارة الدولة)، الذي يضم معظم القوى والمكونات السياسية والذي بتوافقه تشكلت الحكومة.
يقول رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إن طلب الحكومة إجراء قانوني في إطار الاتفاق السياسي الذي سبق تشكيل الحكومة، لكنه يحتاج إلى أن يكون في المسار الدستوري من خلال تشريع قانون في مجلس النواب ينهي أعمال الهيئة أو ينظم أعمالها بطريقة أخرى، وفقا للجزيرة نت.
وتفجر الخطوة المرجحة لحكومة السوداني بانهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة مواقف متخالفة بين قوى الإطار التنسيقي، فيما رفض حزب الدعوة الاسلامية قرار وزارة التعليم العالي بالغاء شروط المساءلة والعدالة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية، وقال انه يحذر الحكومة من الغفلة عن قرار من شأنه ان يفتح جامعاتنا على طوابير من التدريسيين الذين الذين تم تشكيل عقلياتهم بافكار البعث، والذين تمت معاقبتهم اجتماعيا وسياسيا وفقا للدستور ، وان هذه القرارت تجعل طلبتنا عرضة للانتقام الثقافي والتشويه المعرفي ، على يد من كان بالامس يجر اذيال الذل والعار والخيبة بعد انهيار منظومة الدكتاتور القمعية، وفق تعبير بيان الحزب.
ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق عن الهيئة أن هناك ملايين الوثائق ما زالت في طريقها للتدقيق وتحمل أسماء عدد كبير من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث.
وطبقا للمصادر فإن تأخر تدقيق أغلب الوثائق لأكثر من 15 عاما لأسباب ربما تكون متعمدة، أو بسبب تلكؤ إداري، وأن هناك ما لا يقل عن مليون عراقي مشمول بالاجتثاث، 25% منهم على الأقل من الأجهزة الأمنية السابقة.
غير ان القوى السنية في العراق ترى أن اجتثاث البعث أداة قمع وورقة ضد المعارضين للقوى الشيعية.
وكان الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر قد حل حزب البعث بعد غزو العراق عام 2003، وشكّل لجنة أسماها لجنة اجتثاث البعث ثم تم تغيير اسمها فيما بعد إلى هيئة المساءلة والعدالة.
ويؤكد الخبير القانوني علي التميمي، أحقية مجلس النواب بحل الهيئة بعد الانتهاء من عملها بالأغلبية المطلقة، وفقا للمادة (135) من الدستور، ومن خلال الرجوع لقانون الهيئة رقم (10) لسنة 2008، حيث أوجبت المادة (19) منه، على أن تقوم هذه الهيئة بتقديم تقرير فصلي إلى مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها، كونها ترتبط بمجلس النواب وتخضع لرقابته، لذلك فهي ملزمة بإشعار مجلس النواب بانتهاء عملها أم لا.
وأضاف التميمي أن المادة (24) من قانون هيئة المساءلة والعدالة ألزمت قيام الهيئة بإعداد أرشيف عن المشمولين ووظائفهم وإحالته إلى البرلمان، حتى يقوم الأخير بتعميمه على الجهات الحكومية والمنظمات.
وأوضح التميمي أن حل الهيئة لا يحتاج إلى تشريع جديد، لأن طريقة الحل رسمها المشرّع مع كل الإجراءات في قانون الهيئة النافذ، وبالتالي فإذا ما قرر مجلس النواب الحل فإن قراره هذا هو امتداد وتكملة للإجراءات القانونية التي رسمها.
ويتحدث الكاتب هادي جلو مرعي، عن احتمال صدام بين الحكومة والقوى الشيعة وسط ضغوط من قوى سنية فاعلة.
ويعتبر الناشط العباس العمري، أن الهيئة انتهى دورها واصبحت عبئا على الشيعة والحكومة داعيا الى تحويل كادرها كلجنة للمادة 140.
واعتبر الناشط المظفر ان الغاء الهيئة يعني عودة حزب البعث للعملية السياسية ،
المغرد الذي يحمل اسم العميد ق خ الركن يعتبر ان الاطار نكث بالعهود مع السنة من ضمن اتفاق تشكيله الحكومه حل هيئة المسائلة والعدالة لكن البدري رئيس الهيئة قال انه لايمكن ان يحلها معتبرا ان هناك جهات اقوى من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويشير رصد المسلة الى ان الكثير من الجمهور الشيعي المعارض للنظام السابق، يرفض حل الهيئة، وغردت العلوية أم زينب انه وفق الاتفاق في البند 17 مع الكتلة السنية فانه يجب الغاء الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة، و السوداني بدأ بالخطوات بالغاء هيئة المسائلة والعدالة الخاصة باجتثات البعث.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ماهو دخل المادة ١٤٠ بالموضوع!؟
يجب الغاء هذه الهيئة التي استنزفت الابرياء من اصحاب الشهادات العليا وفصلتهم ومنهم المعاق والمعفي من الخدمة العسكرية منذ١٩٩٦ لكن فصلوهم من وظائفهم ظلما وبهتانا..القضاء مسيس وفاسد لم ياخذ بدلائلهم ..يجب الغاء هذه الهيئة الفاسدة ويعم السلام والتاخي بين العراقيين