بغداد/المسلة:
عقيل جبر علي المحمداوي
كما يبدو واضحاً في بعض المقالات المنشورة استمرار واستدامة حالات الاقتباس وانتحال الافكار والمنافسة غير المشروعة بدون مراعاة الملكية الفكرية لاصحابها الحقيقيين، وما يفرزه ذلك من تعميق التجهيل وعدم التنمية الفكرية والجمود الفكري والتحليلي الاقتصادي ، فضلاً عن ملاحظة الممارسات غير الاخلاقية في تعمد التحييد والتهميش والابعاد للكفاءات والشخصيات المتخصصة والخبيرة الوطنية ، قررت باخلاص وتفاني قبل ايام التريث والتحفظ بعض الشيء في الكتابة ونشر المقالات المتخصصة في الاقتصاد المالي التي نعتقد اهميته في توضيح المنهجية العلمية والمهنية الاقتصادية والمالية الجديدة التي ينبغي نهجها في عقلية الادارة الحكومية وزيادة الوعي الاقتصادي والمالي ومساحات التنمية المتاحة ، لكن الواعز المهني والحرص الوطني يدفعني بقوة للكتابة والتعقيب وتبني المداخلات والمواقف الوطنية البناءة في موضوعات الاقتصاد والمال والتطوير المؤسسي وممارسات التنمية املاً في غدٍ ومستقبل مشرق وضاء ، وبعيداً عن نهج انتحال الافكار او الاقتباس غير المشروع وتكريساً للملكية الفكرية لاصحابها الحقيقيين ، ونظراً لتردي الواقع المهني والاداء الحكومي في المؤسسات الحكومية على الحكومة التنفيذية العراقية الحالية اعتماد مايلي دون تردد :
١- نهج اداري واضح ودقيق جديد مقترن بنظام تطوير تنمية بشرية وتطوير قدرات دولي رصين يتم اعتماده في العراق بغية تمكين وتدريب وتأهيل الموظفين وتطوير وتنمية مراكز التدريب والتأهيل على معايير دولية واتفاقيات دولية . بغية إكتساب الموظف العراقي معرفة علمية وقدرة تقنية ومهارة مهنية عالية في نفس الوقت يستهدف منه الارتقاء بمستوى الوعي والادراك للموظف الحكومي بالاستناد على منهجية علمية ومهنية مدروسة ، ووفق نظام مؤسسي ونموذج مالي إقتصادي مجرب نجاحه عالميا، ويستند إلى معايير رصينة وجودة عالية وبناء مؤشرات قويمة وفق مسارات استراتيجية ونماذج نتائج معيارية ، وإشراف فني متخصص من موقع اعلى من الجهات التنفيذية ، ومتابعة مؤسسية قياسية وتقويم مؤسسي بتطبيقات تتسم بشفافية ومرونة عالية.
واهمية التركيز على تطبيق المعايير الدولية والامتثال للقوانين والانظمة الاقتصادية والتجارية والمالية والخدمية عالية الجودة. كذلك ينبغي ان يكون هناك نتائج حقيقية بتحقيق قيمة مضافة لاعمالهم بشكل ملموس وواضح في الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن الاسهام في مستوى النمو الاقتصادي للاقتصاد الوطني ، وتحقيق ابتكارات عملية جديدة ومعدل انتاج العمل بشكل حقيقي وليس كما هو حاصل في المؤسسات الحكومية وليس فقط اعمال ونشاطات حكومية نمطية …
٢- اهمية اعتماد العراق على نظام المشاريع والاعمال التنافسية بعيداً عن تحييد وتهميش القدرات والطاقات الوطنية المتخصصة الكفوءة والمتطورة ، وعلى سبيل المثال قرار حكومة الامارات بتطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة التنفيذية الحكوميين ( وليس كما يسود وضع الوظيفة الحكومية حالياً للاسف بشكل واقعي في العراق لقسم كبير من انتاجية الفرد العراقي في العمل الحكومي فقط عرض انجازات تنظيرية غير ملموسة عملياً ولا تحقق قيمة مضافة اقتصادية ، واتباع نهج تصدير أمثولة بطل الانتاج الاقتصادي خرشوف العراقي !!! )…
٣- في ظل هذه الظروف المنطقية والواقعية ان الوضع في العراق وافاق المستقبل الواعد ليس تعجيزاً بوجود واستدامة الموارد الطبيعية النفط والغاز والمعادن والمواد الاولية الاخرى الكامنة لمدة ( ثمان — عشر سنوات قادمة) وكيفية تقويم وتطوير منهجية اقتصاديات النفط والغاز على اسس عالمية بالشراكة الاستشارية مع شركات نفط وغاز عالمية باستثمار وتوظيف الاتفاقيات والخدمات الاستشارية للدول النفطية في أوبك ، يرافقه انتهاج وتوطين نظام استثمار عالمي على مستوى عالي من الجودة والتكيف مع الاستثمار والاقتصاد العالمي وامكانات التسخير والتكريس للتنمية الشاملة والتنمية المبتكرة والاستخدام الامثل للسياسة المالية والنقدية والاقتصادية … وللحديث تتمة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
عمال أجانب يعملون في العراق بلا موافقات رسمية
الإطاحة بتجار مخدرات في المثنى
ديمقراطيون يضغطون على بايدن لثني إسرائيل عن اجتياح رفح