بغداد/المسلة: يتحمس الإطار التنسيقي لتعديل القانون الانتخابي الحالي والعودة إلى قانون “سانت ليغو” فيما يثير المشروع مخاوف الأحزاب الناشئة، لان إعادة العمل بنظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، سوف يكون في صالح القوى السياسية الكبيرة.
واتاح القانون الانتخابي الحالي تصاعد حظوظ القوى الصغيرة، في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في سبتمبر من العام الماضي.
ووفق اتصالات المسلة فان الأطراف السياسية جادة في اجراء تعديلات على قانون الانتخابات .
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري سعي تحالف “الإطار التنسيقي” للعودة إلى قانون الانتخابات القديم المعروف بـ”سانت ليغو” وفق قاسم انتخابي بواقع 1.7 في الدائرة الواحدة.
لكن العودة الى القانون القديم، يصطدم بمطالبات الحراك الشعبي الذي شهده العراق في أكتوبر 2019 الذي ادى الى تغيير قانون الانتخابات نحو الدوائر المتعددة.
ونجحت قوى مدنية ومستقلة أبرزها حركة “امتداد”، و”جيل جديد”، و”إشراقة كانون”، بفضل القانون الحالي في تحقيق نتائج مهمة في الانتخابات السابقة حيث حصدت 49 مقعدا بالبرلمان الجديد (من أصل 329).
واعتمد العراق في الانتخابات الأخيرة على قانون انتخابات قسّم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة،.
والقوى السياسية الرئيسية ترى ان قانون الانتخابات السابق سبب الكثير من المشاحنات، والصدامات وابرزها المواجهات المسلحة بين الصدريين وفصائل مسلحة مرتبطة بقوى “الإطار التنسيقي .
وبحسب رصد المسلة فان التيار الصدري لايبدو مهتما بتعديل القانون فيغيب عن النقاشات عكس الأحزاب الشيعية والقوى السنية والكردية، حيث يمضي الإطار التنسيقي وحلفائه قدماً بتغيير قانون الانتخابات.
وتتوقع مصادر المسلة صراعا حول الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة.
يرى الخبير السياسي دژوار فائق ان الدائرة الواحدة لدولة موزائيكية مثل العراق هي الأنسب في الانتخابات لأنه لا يضيع صوت واحد لأي مكون وشخص وهذه هي العدالة والإنصاف.
ويقول الناشط السياسي أحمد حمود، أن تغيير قانون الانتخابات بدائرة واحدة يعني سيطرة الاحزاب الحاكمة على الدولة وتحويل العراق الى حكم المحميات الاقطاعية الحزبية الدكتاتورية.
ويقترح الأكاديمي د. رائد عادل تعديل قانون الانتخابات، فيما المفوضية تكون تحت سيطرة الدولة والمجتمع الدولي .
لكن رئيس عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي يرى انه لا يمكن إجراء انتخابات بوجود قانون الانتخابات الحالي.
الأكاديمية والباحثة في الشأن العراقي سارة القريشي ترى ان رئيس الوزراء محمد السوداني، يدق آخر مسمار في نعش حكومته بإدراجه فقرة تعديل “قانون الانتخابات” خلال ثلاثة اشهر في برنامجه الوزاري، معتبرة انه نسي أن شرارة ثورة تشرين أشتعلت لأول مرة مطالبة بتحويل العراق من دائرة انتخابية واحدة الى دوائر انتخابية متعددة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تظاهرات في بغداد وعدة محافظات تطالب بتعديل سلم الرواتب
13 جامعة عراقية في تصنيف التايمز العالمي
جريمة قتل داخل فندق في بغداد