حالات انتهاك تتسبب بتراجع حرية الصحافة في 2022.. اغلبها باربيل و بغداد

31 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: يودّع العراق عام 2022 بتراجع في حرية الصحافة مع اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم جدية الدولة في حماية الصحفيين، فضلا عن زيادة الخروقات واستمرار الانتهاكات، لتأتي حصّة الأسد منهما في بغداد وأربيل- وفقًا لرصد سنوي- بالإضافة إلى السعي لطرح مقترحات مشاريع قوانين تحجم حرية الصحافة والتعبير.

وفي عام 2022 وحسب رصد منظمة “مراسلون بلا حدود”، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء، وجاء بالمرتبة 172 في مؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة. في وقت كان قد احتل المركز 163 في عام 2021.

وأصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق -منظمة غير حكومية- رصدا سنويا عن أبرز الانتهاكات التي طالت الصحفيين في عام 2022، موثقة 380 حالة انتهاك صريحة تنافي المادة 38 من الدستور وبأشكال مختلفة، في حين بلغت الانتهاكات 233 حالة في عام 2021، منها 40 في إقليم كردستان.

وجاء الاعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية من قبل القوات الأمنية الرسمية، أكثر أنواع الانتهاكات شيوعا، حيث سجلت 254 حالة في عام 2022، و60 حالة اعتقال واحتجاز دون مذكرات قبض، و12 حالة مداهمة وهجوم مسلح لمؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، فضلاً عن 9 دعاوى قضائية رفعت بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية، و9 حالات إصابات أثناء التغطية، وحالتي تهديد بالقتل والتصفية الجسدية، و28 حالة تقييد جاءت نتيجة كتب رسمية صادرة من مؤسسات حكومية.

وكان نحو 500 صحفي قد قتلوا في العراق على مدى أقل من عقدين من الزمن بطرق مختلفة، وفقًا لنقابة الصحفيين العراقيين.

إلا أن المثير للجدل، أن تقرير الجمعية رصد تسجيل كردستان “الانتهاكات الأخطر” على مستوى العراق باستمرار سجن صحفيين بتهم “التجسس وتخريب النظام” أو “التآمر على حكومة الإقليم”، إذ جاءت أربيل ثانيا بـ73 انتهاكا بعد بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ80 حالة.

وعن أسباب استمرار انحدار العراق في المؤشرات الدولية بشأن حرية العمل الصحفي والمناطق الآمنة للصحفيين. يُشير رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الصحفي مصطفى ناصر إلى أبرزها وهي تفويض الأجهزة الأمنية للتعامل بقسوة مع الصحفيين في كل موقع وظرف يوجد فيه الاثنان معا.

والسبب في ذلك وفقًا لناصر، أن العناصر الأمنية تنظر إلى الصحفي “عدوا مشاغبا وخطيرا” على الأمن القومي، لا سيما أن بعضهم يتلقى توجيهات بضرورة منع وجود الصحفيين خصوصا في الاحتجاجات والتجمعات والوقفات الشعبية.

وبالانتقال إلى إقليم كردستان الذي يتعرّض إلى انتقادات دولية وداخلية لانتهاكات وتراجع حرية الصحافة فيه.

وشهد الإقليم 303 انتهاكات في عام 2021 -حسب تقارير سابقة- منها 27 إلقاء قبض بحق الصحفيين، و48 حالة منع من التغطيات، فضلاً عن انتهاكات أخرى تضمنت اعتداءات وضربا وغلق مكاتب للمؤسسات الإعلامية.

يتفق مدير مركز ميترو للدفاع عن حرية الصحافة في كردستان (منظمة غير حكومية) دياري محمد مع تقرير الجمعية فيما يتعلق بتضييق حرية الصحافة في الإقليم وتزايد الانتهاكات فيه، إذ يؤكد نشر نحو 30 تقريرا دوليا ومحليا خلال العامين الماضيين تؤكد تراجع حرية العمل الصحفي في الإقليم وتزايد الخروقات فيه.

ويقول محمد ان كل الجهات مسؤولة عن تراجع حرية الصحافة في الإقليم، وعلى حكومة كردستان أن تقوم بواجبها لحماية استقلال القانون، وكذلك السلطة القضائية، والأهم أن يقوم البرلمان على الأقل بمسؤوليته بالدفاع عن القوانين الخاصة بالعمل الصحفي التي صدرت منه.

وعلى الطرف الآخر، تقول عضوة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي النائبة سوزان منصور إنه مثلما للصحفي حقوق عليه واجبات يجب الالتزام بها، منها احترام الحريات الشخصية، وعدم “مسّ خصوصية الأشخاص” كما يحدث من تسريب مكالمات لجهات وأشخاص معينين.

وطالبت النائبة بمحاكمة أي صحفي يخترق الحدود الشخصية سواء كان الاختراق لشخص عادي أو مسؤول حكومي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.