بغداد/المسلة: يشعر العراقيون بانهم يدفعون الرسوم والضرائب عبر الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى، من دون المستوى المطلوب من الخدمات والبنى التحتية وسرعة الانجاز، فيما انتقد النائب محمد الخفاجي، استحصال الرسوم والضرائب من المواطنين في ظل تعثر إقرار موازنة 2023.
وقال الخفاجي ان مليارات الدنانير تؤخذ من المواطنين بعنوان (رسوم وضرائب) دون أي سند قانوني بعد انتهاء قانون الموازنة في 31/ 12 من دون إقرار موازنة السنة اللاحقة.
وأضاف: ينتهي العمل بقانون الموازنة العامة بانتهاء السنة المالية في 31/ 12 وعليه يجب ايقاف استحصال أية اموال او ضرائب او رسوم مثبتة فيه، كونه مخالفة قانونية واضحة وصريحة، حتى وان تم ايراد تلك المبالغ كأمانات!.
وتتحدث الاعلامية العراقية المهتمة بالشأن الاقتصادي شهد العنزي، عن ان الوزارات في العراق متخمة بالرسوم والضرائب لتجني المليارات، ومن ذلك ان وزارة النفط رفعت أسعار البنزين، وكذلك دائرة المرور تفرض الهزة حيث عدد السيارات في العراق الى 4 مليون سيارة ما يعني 120 مليار دينار سنوياً، هذا غير رسوم تبديل اللوحات وتجديد السنويات، والغرامات،والمواطن مجبر على الدفع٠
ولا تزال الأنظار تترقب استكمال مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، بعد غيابها في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية.
وفي الأساس، فان الكثير من العراقيين يعبرون عن استيائهم من الرسوم والضرائب التي تفرض عليهم، فيما يتجاهل البعض دفع الضرائب المترتبة عليه.
ويعود سبب تجاهل دفع الضرائب والرسوم، الى سوء الخدمات واحيانا غيابها، والتي إن التزمت الحكومة بتقديمها كما يجب.
ولوضع حد لما يصفه عراقيون الآن بـعدم الاكتراث الجماعي، اتخذت الحكومة إجراءات تحفز المواطنين على الدفع، ومنها عدم تحويل المنازل عند بيعها إلى المشتري إلا بعد تسديد ما بذمة أصحابها من فواتير الخدمات.
ويقول المواطن أبو محمد الخفاجي أن مفهوم الرسوم والضرائب وُضع مقابل خدمة يحصل عليها المواطن، ومعلوم أنها تدر على الدولة أرباحا كبيرة؛ لتستثمرها من جديد لمصلحة المواطن، لكن الحاصل هو تقصير حكومي كبير، وترهل في تقديم الخدمات، وذلك منذ 2003، فكيف يمكن للمواطنين دفع الرسوم؟
ويعاني العراقيون من انقطاع متكرر للكهرباء، وما يتبعها من انقطاع المياه.
يلفت الخفاجي إلى أعباء أخرى يتحملها المواطنون تسببت كذلك في عزوفهم عن الدفع.
الخبير الاقتصادي، عبد السلام حسن، يحمل الحكومة من جهته مسؤولية عزوف المواطنين عن دفع الضرائب، قائلا إن ضعف الخدمات المقدمة، دفع المواطنين لذلك؛ فملف الكهرباء تحول إلى أصحاب المولدات.
ويتحدث وزير المالية الاسبق محمد علاوي عن واردات شهرية لم تدخل في خزينة الدولة بنحو ٦٠٠ مليار دينار واردات الضرائب، و ٢٥٠ مليار دينار هي الاموال المستحصلة الحكومية و ٤٥٠ مليار دينار من دوائر المرور ، و ٦٩٠ مليار دينار من النقل الجوي والسككي والبري ومرور الطائرات فوق سماء العراق فضلا عن ٩٠٠ مليار دينار بيع الحنطة.
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مطالب شعبية بتفعيل القوانين لحصر السلاح والتصدي لفوضى التسلح في العراق
حائط المبكى
مسؤولية الإعلام في مجزرة صلاح الدين (سبايكر)