بغداد/المسلة: يشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ نحو شهرين تقلبات نحو الانخفاض مقابل الدولار، فيما يعزوه خبراء إلى اجراءات دولية على التحويلات المالية بالعملة الصعبة، كما تحمّل أطرافٌ عراقية واشنطن مسؤولية هذا التراجع.
وتجاوز سعر الصرف في العراق الـ 162 ألف دينار لكل 100 دولار، في الاربعاء، 01/18/2023 ما يثير قلق العراقيين من ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
ويقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح إن “السبب الجوهري والأساسي لهذا التراجع هو قيد خارجي”.
كما ان بعض السياسيين العراقيين يعتبرون أن الولايات المتحدة تقف خلف هذا التقلب.
واتهم هادي العامري رئيس تحالف الفتح، الأميركيين بممارسة “الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم”.
واعتبر أن الأميركيين يستخدمون “الدولار كسلاح لتجويع الشعوب”.
و يرتبط تقلّب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة.
وليتمكّن العراق من الوصول إلى تلك الاحتياطات التي تبلغ 100 مليار دولار، عليه حالياً التماشي مع نظم “تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات، كتلك المطبّقة على إيران وروسيا”، وفق الخبير الاقتصادي أحمد طبقشلي.
ويضيف أن الأمر يتعلق بدخول العراق “ضمن نظام تحويلات مالي عالمي يتطلب درجة عالية من الشفافية، لكن ذلك سبّب صدمةً للعديد من المصارف العراقية لأنها غير معتادة على هذا النظام”.
وأوضح مظهر صالح أنه ينبغي على المصارف العراقية حالياً تسجيل “تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات…ويقوم الاحتياطي الفدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل”.
ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، “80% من طلبات” التحويلات المالية للمصارف العراقية، بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها، كما قال.
أثّر هذا الرفض على عرض الدولار في السوق العراقية. في المقابل تراكم الطلب لكن العرض لم يكن متسقاً معه، وبالتالي تراجع سعر الصرف مع تراجع تحويلات المصارف بالدولار.
واتخذت السلطات العراقية اجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
وقرر مجلس الوزراء كذلك “إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد”.
ويرى مظهر صالح أن “هذه الاجراءات مهمة لأنها تظهر أن الدولة موجودة لحماية السوق والمواطن”، وتساعد “على صد المشكلة”.
وعلى الرغم من تراجع الدينار لا تزال نسبة التضخم ضئيلة حيث بلغت 5,3% بوتيرة سنوية في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وفق وزارة التخطيط، لكن المخاوف الفعلية تتعلق بالقدرة الشرائية للسكان.
ويقول المهتم بالشأن السياسي، مهند الزاملي، أن أمريكا تمارس الضغط الاقتصادي لإخضاع العراق لسياستها في المنطقة وارتفاع سعر الصرف خير دليل.
وترى قراءات ان هناك مراقبة امريكية واجراءات لوقف تحويل الحوالات السوداء، فبحسب الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، فان لـ “الحوالات السوداء” دورا في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وذكر التميمي، أنه “لفهم أسباب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي يتوجب فهم آليات التعامل بالدولار”، مبينا أنه ” بالسابق يستخدم التجار مكاتب الحوالات والمصارف لإجراء حوالاتهم للخارج والتي بدورها يتم تعزيزها من العملة الصعبة عبر البنك المركزي ونافذته”.
وأضاف “وبعد تقييد الحوالات من قبل الفدرالي، اختار التجار مسار آخر لتغذية التجارة فلجأوا الى مكاتب الحوالة التي بدورها لجأت الى تمرير حوالات يشتبه بنقلها برا إلى إيران وتركيا، ثم من تركيا تدخل من جديد النظام المصرفي لتنتقل بعدها الى دبي وبقية دول العالم”.
وتابع التميمي “أسميّ هذا النوع من الحوالات المالية بـ (الحوالات السوداء) التي تجري بمعزل عن النظام المصرفي العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
انت يا عامري من الاسباب التي تتخذها امريكا اللعينه وسيله للنيل من العراق وكرامة شعبه….انت من اسباب ارتفاع سعر الدولار امام شعب بكامله….ايران مذهب لك ودين ودنيا ………..فالى اي جحيم تسيرون بالعراق وشعبه