بغداد/المسلة: تواجه الموازنة المالية العراقية لعام 2023، الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، فيما الخلاف الاكثر تعقيدا هو حجم الإنفاق المالي في الموازنة.
وتداولت مصادر اعلامية ومواقع التواصل معلومات عن حجم النفقات والإيرادات في الموازنة الامر الذي دفع وزيرة المالية طيف سامي الى التصريح بان المعلومات المتداولة غير صحيحة وهو لا تعدو كونها جملة من الاقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة وليس الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة.
والشارع العراقي ممتعض من تأخر الحكومة في إرسال قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، على رغم مخاطبات عديدة صدرت من البرلمان إلى مجلس الوزراء من أجل الإسراع في إرسال قانون الموازنة.
وتوجه الانتقادات للحكومة بانها لم تلتزم بالسياقات القانونية وتسرع في ارسال قانون الموازنة.
و تأخر إقرار الموازنة في العراق، يحل محله قانون الإدارة المالية في تنظيم النفقات، وهو امر يتيح لاجندة الفساد، الفرص لنهب المال العام.
ويقول الكاتب والاعلامي منتظر ناصر على تويتر انه بعد إماطة اللثام عن السرقات المليارية غير المسبوقة والاحتفاء بعودة الفتافيت، فالخشية الآن من إقرار الموازنة المقبلة لما ستتضمنه من مشاريع وعمولات جديدة لصالح زعماء وسياسيين وعرابين، تتبعها تلكؤات فسرقات فهروب ثم عفو وتسويات، استعدادا لموازنة أخرى!! إنها دورة الفساد في العراق.
واعتبر الناشط حسين المالكي @Subtleattackman، ان تأخر الموازنة تقف خلفه خطة رفع حصة إقليم كردستان الى 14%، مضيفا أن معدل صرف رواتب الموظفين لشهر كانون 2 المقبل 2023 ستكون وفقا لمعدل الصرف لعام 2021، وهي سابقة لم نشهدها في السنوات السابقة.
ويرى الصحافي بهاء زهير، @bahaazuhair89: انه ليس غريبا على العراقيين تأخر إقرار الموازنة من قبل الحكومة والبرلمان، ولا غريب عليهم مرور عام كامل بدون موازنة، مضيفا: هذا النهج اعتاد عليه العراقيين خلال السنوات الماضية.
وتعتبر الموازنة خطة سنوية لمدة عام واحد، وفي حال عدم وجود خطة سنوية يتم استخدام النفقات الفعلية الجارية للسنة الماضية، ويكرر القديم 1/12 من المصروفات الجارية الفعلية من رواتب وأجور والتزامات الدفع المستمر.
وكلما تعطلت الموازنة المالية فأن ذلك سيكرر أهداف السنة المالية السابقة وبالتالي يترتب على ذلك انكماش في المشاريع والاستثمارات.
وحسب التوقيتات الدستورية والقانونية التي جاء بها قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فإن الموازنة المذكورة واستنادا إلى نص المادة 11 من القانون أعلاه، فان مجلس الوزراء يتولى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة.
ووفقا للمستشار المالي مظهر محمد صالح فانه اذا ما اعتمد سقف انفاقي بنحو 140 تريليون دينار، فإنه لابد للموازنة من أن تصمم على عجز افتراضي لا يقل عن 20 تريليون دينار.
والشباب العاطل عن العمل، ينتظر الموازنة على أحر من الجمر فيقول ياسر الدليمي: إلى متى يبقى الخريجين القدامى في انتظار مجلس النواب لاضافة الخريجين القدامى في الموازنه 2023 .ة
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
قوافل التسول: كيف تتحول العوائل الأجنبية إلى متسولة في العراق؟
إعلام وزارة الدفاع يوضح بشأن ظهور فتاة مستعرضة في قاعدة عسكرية عراقية
تحديات الديمقراطية في العراق: الحاجة الملحة للاستماع إلى الأصوات المختلفة