بغداد/المسلة: يقبل مئات الطلاب والموظفين سنوياً في العراق للتقديم على الدراسات العليا بهدف الظفر بشهادة الماجستير او الدكتوراه، لكن ليس لغرض العلم وتطوير البلاد، بل لغرض زيارة الرواتب، فضلا عن الوجاهة الاجتماعية، حيث “المجتمع العراقي يتوفر على علاقات اجتماعية عشائرية وتخادمية معقدة تحتاج الى النفوذ البيني بين الافراد والفئات، وابراز عضلات الألقاب، والمسميات على بعضهم البعض”، وفق تعبير الباحث عدنان أبوزيد المقيم في لندن.
و الدراسات منذ تأسيس الدولة العراقية، وفي الدول الرصينة التعليم، لم تكن متاحة بهذه الفوضوية، والعشوائية، وإنما للاذكياء والمبدعين، بعد اجتياز اختبار ومنافسة لفرز الأفضل، الا ان آلاف الخريجين يحصلون على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريس، وهم في مستويات علمية وتعليمية ضعيفة جدا.
وأحد أسباب ذلك، الانتشار الاميبي للجامعات في العراق، حتى بات في كل مدينة جامعة تقريبا، فيما الخريجون لا يحدثون اي تاثير في تطوير المجتمع عدا الشهادات الشكلية لغياب فرص العمل ومراكز البحوث العلمية، والمعامل والمصانع.
ويقول الكاتب والباحث عدنان أبوزيد، ان تضخم اعداد الحاملين لشهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بمعدلات عالية مقابل مستوى علمي ومهني هابط، لا يرقى الى المستويات القياسية المطلوبة.
ودعا أبو زيد، وزارة التعليم العالي الى التنسيق مع الجهات المعنية لا سيما وزارة التربية ومراكز ومعاهد التدريب من أجل تعزيز الكادر الوسطي المتعلّم، بدلا من التركيز على تفريخ الشهادات العليا فقط.
ويرى المهندس غسان حسان، ان الشهادات العليا من الكليات الاهلية في الخارج تحصل عليها بمجرد دفع الأموال، مشيرا الى ان العراق اصبح كله (ماسترية ودكاترة).
وقال الناشط أمير علي الأعصم، ان الجامعات الاهلية عبارة عن بيوت مستأجرة وظيفتها استلام مبالغ هائلة من الطلبة مقابل منحهم شهادات، مضيفا ان دولا مجاورة تبيع الشهادات العليا للعراقيين، وأن قسم واحد بكلية بجامعة لبنانية اعطى بسنة واحدة 1500 شهادة عليا لعراقيين.
ويرى ستيفن على تويتر ، الحاصل على شهادة ماجستير الإدارة، ان الشهادات أصبحت سهلة سهلة بعد 2003 لكثرة الكليات.
لكن الأسباب التي جعلت الدراسات العليا عشوائية بهذا الشكل هو وجود التخبط وسوء التخطيط، بالإضافة الى شروط القبول والمواصفات.
هذا التخبط وسهولة الحصول على الشهادات العليا دفع الموظفين للدخول على خط الدراسة للظفر بالشهادة من أجل رفع الرواتب لا أكثر، وقد يدفع ذلك لان يصبح كل مواطني العراق من أصحاب الشهادات العليا.
ويرى مراقبون ان التفكير بزيادة الراتب لأصحاب الشهادات العليا خطأ كارثي.
ويقول الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين، ان هذه الشهادات تترتب عليها تخصيصات مالية كبيرة، وقد تشكل عبئا كبيرا على الموازنات العامة دون الانتباه لها.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
التيار الوطني الشيعي قد يجذب الحلبوسي وبارزاني الى تحالف مع الصدر
الصفدي: لن نسمح بخرق أجوائنا من قبل إسرائيل أو إيران
ظريف يصف هجوم اسرائيل على إصفهان بـ “ألعاب نارية”