بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الخميس.
رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي خلال حوار متلفز:
– قرار المحكمة الاتحادية مهني وموضوعي استند الى ادلة بناء على تحقيق
– القرار أوقف الاستهتار السياسي باموال الشعب العراقي وردود الأفعال تجاه السلطة القضائية مستفزة
– الاتفاق السياسي المشكل للحكومة لم يتضمن اتفاقا او اطارا لتحويل الأموال الى كردستان
– ازمة المال مستدامة مع كردستان بسبب غياب قانون النفط والغاز الذي يتعمد الإقليم تعطيله
– يجب إيجاد حلول واقعية فعلية للتعامل المالي مع كردستان دون الهجمات والإساءة للقضاء العراقي
– ما صدر عن بعض زعامات وقيادات كردستان من إساءة امر مرفوض ومنطق الدولة هو الحاكم
– يجب ردع التجاوزات والاساءات التي صدرت من قبل زعامات وقيادات في إقليم كردستان
– قرار المحكمة الاتحادية سينفذ بشكل رجعي ويجب استعادة هذه الأموال الى خزينة الدولة
– حكومة الإقليم لم ترسل إيرادات النفط الى الخزينة العراقية وجداولها منذ 2014 لم تعلم الحكومة بها
الباحث بالشأن السياسي علي فضل الله خلال حوار متلفز:
– السوداني أبلغ بارزاني بأنه لن يوافق على أي مطلب يخالف السقف الدستوري
– هناك تلكؤ متعمد من رئاسة البرلمان لتعطيل العمل التشريعي
– الكسل التشريعي سببه رئاسة البرلمان
– السلطة القضائية ليست جزءا من الاتفاقات السياسية
– الإطار وافق على كل قرارات المحكمة الاتحادية دون أن يوجه اتهاما
– العملية السياسية تمضي ولن تقف عند أي حزب
– البيت الكردي عبارة عن جبهتين إحداهما مؤيدة لقرار المحكمة
– قانون النفط والغاز أفضل مخرج لحل الخلاف العالق بين بغداد وأربيل
– تعطيل العملية السياسية لن يكون حلاً للأزمة الراهنة
النائب السابق غالب محمد خلال حوار متلفز:
– 10% من واردات نفط كردستان لا تصل لحكومة الإقليم
– 40% من واردات نفط الإقليم تذهب لشركة قريبة من نيجرفان بارزاني
– لتر البنزين في السليمانية بلغت قيمته 2000 دينار
– المحكمة الاتحادية قراراتها باتة ولا تستمع لأي سياسي
– “تجميد” قرارات المحكمة الاتحادية غير دستوري
– أي إهانة للمحكمة الاتحادية يجب أن تقابل بإجراء مركزي
– كلام بارزاني حزبي وعائلي
– إيرادات نفط الإقليم تغطي رواتب الموظفين
– الجزء الأكبر من الإيرادات النفطية لا تصل لخزينة الدولة
– هناك فساد في النفط والمنافذ الحدودية بالإقليم
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
قرار حكيم يوقف سرقة الاقليم لثروات البلاد