بغداد/المسلة: بدأت القوى السياسية، أكثر واقعية في المواقف تجاه القرارات التي تضر جهات فيها، فبينما كان المتوقع ان العلاقة بين مكونات تحالف إدارة الدولة لاسيما بين الاطار والطرف الكردي، بعد قرار القضاء الاتحادي بإيقاف أي تحويلات مالية لإقليم كردستان، سوف تنقطع، فان لا ملامح في الافق، عن حصول تصادم. وقالت مصادر خاصة لـ المسلة ان الامور ربما تتجه الى التسوية بما لا يتناقض مع قرار المحكمة.
وبرز التصعيد فقط على شكل اتهامات اعلامية من قبل شاخوان عبدلله النائب الثاني لرئيس البرلمان، الجمعة الماضي بقوله إن الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم، هي ذاتها من أمرت نائباً بالتوقيع على دعوى ضد مستحقات كردستان وتقديمها بإسمه دون قراءة مضمونها. كما اثار وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني للمحكمة الاتحادية العليا بأنها مثل المحكمة الثورية لنظام البعث.
وتحالف إدارة الدولة الذي تشكل من الإطار التنسيقي، وتحالف السيادة السني والمكون الكردي الذي يمثله الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ارسى لنفسه نقاط اتفاقات تشكلت بموجبها الحكومة.
ويبدو الطرف الكردي حريص على توجيه الاتهام بشكل خاص الى المحكمة، اذ اعتبر قرار المحكمة هدفه إعادة خلط أوراق المفاوضات الجارية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.
وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق.
وقالت في بيان إنها “قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022” بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن “الحكم بات ملزما للسلطات كافة”.
وجاء قرار المحكمة بناء على دعوى تقدم بها النائب عن محافظة البصرة مصطفى السند.
و عدم دستورية تحويل الأموال إلى الإقليم، يترتب عليه تداعيات اقتصادية خطيرة في كردستان، لاسيما وان المفترض انه سوف يطبق بأثر رجعي ايضا.
وحولت حكومة الكاظمي وحقبة السوداني، دفعات مالية لإقليم كردستان.
و تمثل رواتب الموظفين في الإقليم، عاملا اقتصاديا خطيرا، قد يثير غضب الشارع ضد الحكومة، كما انه يشكل عامل ضغط لحسم ملفات اخرى بين الحكومة الاتحادية و حكومة كردستان للتوافق منها حصة الإقليم من الموازنة العامة، وحل قضايا المناطق المتنازع عليها.
ويقضي الدستور العراقي بأحقية حكومة إقليم كردستان في الحصول على جزء من الميزانية العامة. لكن هذا النظام انهار في العام 2014 حين سيطر الأكراد على حقول النفط في شمال العراق بمحافظة كركوك بعد طرد تنظيم داعش، وبدأوا في بيع النفط من هناك بشكل مستقل.
ويرى الكاتب عدنان ابوزيد ان كل قرارات منع ارسال الرواتب الى الاقليم ستكون حبرا على ورق، فبمجرد اشارة من واشنطن بطلب من أربيل بالتدخل، سوف ترضخ بغداد وترسل الاموال، معتبرا ان مثل هذا القرار ليس بيد بغداد، رغم الاعلام الدعائي.
لكن هناك اسئلة مستحقة تتعلق بسلوكيات الاقليم المالية، فهو لا يسمح لديوان الرقابه المالية بتدقيق اعداد موظفي الاقليم، كما ان هناك الكثير من الغموض حول مصير اموال بيع النفط المصدر من الاقليم.
المحلل السياسي العراقي، الدكتور غازي فيصل حسين، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يسأل عن سبب سكون المحكمة الاتحادية خلال 20 عاما على تحويل المبالغ، سواء أكانت النسبة المقررة لإقليم كردستان أو رواتب الموظفين أو إجراءات مالية من الحكومة الاتحادية، إلى سلطات إقليم كردستان؟. واستطرد: إذا كان هناك انتهاك للدستور والقانون خلال هذه الفترة بالفعل، فينبغي محاسبة جميع رؤساء الوزارات المتعاقبة منذ 2005 حتى يومنا هذا لتحويلهم الأموال دون وجود قاعدة أو سند قانوني ودستوري.
وختم بالقول: يفترض اليوم دراسة الكيفية التي يتم بها تحويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان كما تحوّل الرواتب إلى كل محافظات العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
التيار الوطني الشيعي قد يجذب الحلبوسي وبارزاني الى تحالف مع الصدر
الصفدي: لن نسمح بخرق أجوائنا من قبل إسرائيل أو إيران
ظريف يصف هجوم اسرائيل على إصفهان بـ “ألعاب نارية”