بغداد/المسلة: يندلع صراع خطير بين الكتل البرلمانية الممثلة للاحزاب حول توزيع رئاسات اللجان النيابية، لما تمثله من نفوذ.
وقال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي ان نتائج توزيع رئاسة اللجان النيابية، والتعيينات في المواقع القيادية العليا للدولة المدنية والعسكرية جاءت على أساس التحاصص في تقاسم السلطة ومغانمها ، بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة.
وتكشف الية التوزيع تخادم واضح بين النواب الممثلين للاحزاب والكتل البرلمانية حيث سيطرت المحاصصة السياسية على النتائج المتحصلة.
ولطالما شكل توزيع اللجان النيابية، نقاط خلافات بين رؤساء الكتل السياسية.
واعتبر الباحث في الشأن العراقي رعد هاشم، ان اللجان النيابية ساحة جديدة للتنافر والتأزم السياسي، متسائلا: ما سر هذا التهافت على رئاسة اللجان النيابية، هل هناك منافع مادية؟
ومنذ 2003، تشق الكتل السياسية طريق المحاصصة لاختيار رئاسة اللجان النيابية بعيدا عن الكفاءة والخبرة.
ودخل النواب المستقلون ساحة المعركة، من اجل الحصول على رئاسة اللجان النيابية الدائمة المهمة.
واعتبر النائب ياسر اسكندر وتوت عبر تويتر، ان اقصاء ممثلي الأقليات عن اللجان البرلمانية هو انتهاك صارخ لمبادئ العمل التشريعي ويمهد لانحراف المسار الديمقراطي في العراق.
وتتهم قوى برلمانية صغير، القوى الكبيرة بإقصاء كتل المعارضة النيابية.
وعلى مدى عقدين، انفقت الكثير من الأموال على اللجان البرلمانية، لكن انجازاتها بقيت متواضعة، بل وفي الكثير من الاحيان، توجه الاتهامات الى ممثلي اللجان البرلمانية بالفساد والابتزاز، عبر النفوذ البرلماني، وتدل على ذلك الكثير من الاخبار الموثقة في وسائل الاعلام، وما يعزز ذلك، ان رئيس اللجنة المالية البرلمانية السابق هيثم الجبوري، متهم بالتورط في سرقة أموال الضرائب.
و يرى المتابع للشأن العراقي فؤاد الجنابي أن الوزارات في العراق يجب ان تكون تحت إشراف لجان مستقلة ومتخصصة لمتابعه اعمال الوزارات لان لجان البرلمان مسيسة.
ومنذ ٢٠٠٣ يعتمد توزيع اللجان، على النفوذ السياسي والاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية.
وقالت النائبة الكردية سروه عبد الواحد في تغريدة على تويتر ان هناك من يريد توزيع رئاسات اللجان البرلمانية بانتقائية مثل توزيع حصصهم في الحكومة، مضيفة ان هذا جاء لترتيب وضعهم وليكونوا مساندين للمخالفات القادمة من قبل الجهات التنفيذية.
وقراءة الواقع البرلماني تشير الى ان النواب المستقلين يحرصون على الفوز ب برئاسة اللجان البرلمانية المهمة، فيما “الإطار التنسيقي” يهيمن على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان .
ويقول عضو مجلس النواب ماجد شنكالي، ان مجلس النواب سيحسم ملف إعادة ترتيب اللجان النيابية بعد العطلة التشريعية، موكدا ان آلية توزيع اللجنان الجديدة ستكون وفق الأوزان الانتخابية وعدد الأصوات بعيداً عن المهنية والاختصاص.
ويقول رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز: يجب أن نغادر المحاصصة في اختيار اللجان وعدم الوقوع في نفس سيناريو تقاسم الحصص وغيرها.
وكان مجلس النواب قد حسم جدل تشكيل لجانه الدائمة بعد خلافات دامت لعدة شهور انتهت بالتصويت على أعضاء 25 لجنة دائمة.
وتتوزع لجان البرلمان على تخصصات رقابية مختلفة، منها الأمن والدفاع، والنزاهة، والمالية، وحقوق الإنسان، والتعليم، والمرأة، والتخطيط، وشؤون المحافظات، والقانونية، وتخصصات أخرى يفترض أن تؤدي دوراً رقابياً على عمل الحكومة.
وحسم اللجان الذهبية البرلمانية هي محل صراع دائم بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان. وأدى استقالة كتلة التيار الصدري الى نقص في اعضاء اللجان ما يستدعي تعويضهم من كتل اخرى.
ولجان المالية والنزاهة والقانونية والأمن والنفط والاستثمار، هي التي تجذب نظرت القوى السياسية نحوها.
ويقول الباحث السياسي، واثق الجابري أن صراع اللجان البرلمانية يهمش لجان الخدمة.
وتنتقد الناشطة لينا الموسوي، تقسيم اللجان البرلمانية كأنها “غنائم” فيما المفترض انها لجان لتسهيل عمل البرلمان .
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
تجار دم وبائعي ذمة وظمير