بغداد/المسلة: تستعد القوى السياسية العراقية لتحالفات تشارك من خلالها في سباق مجالس المحافظات، الذي ينطلق بعد ثمانية أشهر، و الذي ينتج عنه تشكيل حكومات محلية تدير شؤون المحافظات تتكون من مجالس رقابية ومحافظ.
يرجح مراقبون سياسيون، ان الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات سوف يثير حفيظة القوى السياسية حتى داخل التحالفات الواحدة، سيما وان شخصيات سياسية تسعى الى بناء كيانات جديدة لها لخوض الانتخابات وتعزيز نفوذها البرلماني، على طريق الاستقلالية التامة من المحاور التي تعمل معها في الوقت الحاضر.
وترشيح شخصيات معينة الى مجالس المحافظات، ذات حساسية كبيرة للقوى السياسية النافذة، لانها تمثل المفتاح للنفوذ السياسي الواسع في انحاء البلاد.
وفي كل محافظات العراق تستعد القوى السياسية الى قوائم انتخابية، تجذب من خلالها الاطراف الاخرى الى جانبها.
ويقضي الاتفاق السياسي لتشكيل حكومة السوداني، بإجراء الانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات في شهر أكتوبر المقبل بعد تصويت البرلمان نهاية عام 2019 على حل تلك المجالس خلال الاحتجاجات الشعبية التي اتهمتها بالفساد.
و مجالس المحافظات هي التي تختار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة، ولها حق إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر.
و اختيار المجالس يتم وفق حجم التركيبة السكانية لكل محافظة.
ولا تقل انتخابات مجالس المحافظات أهمية عن الانتخابات التشريعية، فهي التي تنفذ القرارات الحكومية، وتؤثر على الاستحقاقات البرلمانية.
وكشف قيادي في التيار الصدري عن مناقشات تجري في صفوفه بشأن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لافتا إلى أن أعين قيادات التيار منصبّة على الحصول على أكبر عدد من المحافظين في عشر محافظات توصف بأنها ذات أغلبية شيعية.
ويرى المهتم بالشأن السياسي علي كاظم ان نواب مجالس المحافظات واجبهم الاشراف على المحافظات والمحافظين وليس اعضاء البرلمان، وغياب المجلس ادى الى غياب الرقابة على المحافظين، كما ان رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد رائد الصالح يعتبر مجالس المحافظات حلقة زائدة رغم أنها قد ذكرت في الدستور العراقي، ولكنها لم تقم بدورها المذكور دستورياً وقانونياً.
ورأى الصالح أن مجالس المحافظات قد عززت الفساد من خلال السيطرة على المشاريع والمقاولات في المحافظات والتدخل فيها بشكل مباشر وأخذ عمولات أو تمرير العديد من المشاريع الوهمية أو غير الرصينة، وقد عززت المحاصصة من خلال اختيار المحافظ ونوابه ومدراء الدوائر المرتبطة بالمحافظة.
قانونيا، يقول الخبير القانوني، علي التميمي ان مجالس المحافظات حلت ولم تلغى وفقاً للدستور العراقي، فيما اقترح 4 تعديلات على شكله الجديد.
واضاف التميمي في تصريح لـ المسلة، ان “مجالس المحافظات حلت ولم تلغى لانها منصوص عليها في الدستور المادة 122 ثانيا ورابعا من حيث انتخاب المحافظ ونظم القانون 21 لسنة 2008 عمل مجالس المحافظات وصلاحياتها كما نظم القانون 36 لسنة 2008 انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاتها”.
ويتخذ المغرد مجتهد كوردستان، موقفا وسطا في تقييم المجالس، فيقول ان النظام العراقي نظام اتحادي و المحافظات صلاحيتها واسعة داعيا الى انهاء سطوة العقل الجمعي المركزي على المحافظات و ارجاع مجالس المحافظات بنظام انتخابي نزيه بعيد عن سطوة شخصيات داخل الاحزاب.
ويتحدث الاكاديمي د. احسان الجبوري عن اتفاق بين الكتل السياسية على قانون مجالس المحافظات وأهم ما موجود فيه هو العودة الى الدائرة الواحد و نسبة 1.7 سانت ليغو، هذا يعني لا مجال ولا فرصة للمستقلين و الأحزاب الناشئة ابدا الا من خلال تحالف وطني جامع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مقتل عمّال في قصف على حقل للغاز في كردستان العراق
قوافل التسول: كيف تتحول العوائل الأجنبية إلى متسولة في العراق؟
إعلام وزارة الدفاع يوضح بشأن ظهور فتاة مستعرضة في قاعدة عسكرية عراقية