بغداد/المسلة: ينص المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وقد دفع ذلك جنين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق الى التأكيد على ان برنامج حكومة السوداني يؤكد على الالتزام بحلّ المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما في ذلك تشريع قانون النفط والغاز في غضون ستة أشهر. لكن لا بوادر الى الان على حسم قريب للملف، فيما يعتبر المحلل السياسي الكردي محمد واني، ان البعض يعتقد ان قرار المحكمة ضد الاقليم (تاريخي) على شاكلة القرار ضد قانون النفط والغاز، والقرار الذي اتخذ العام 2014 واعتبر (تاريخيا) ايضا والقاضي بتجويع الشعب الكردي.
لكن المتابع للشأن العراقي، جواد الربيعي يتحدث بواقعية عن انه لا يمكن أقرار الموازنة بدون أقرار قانون النفط والغاز والمنافذ الحدودية، وما يحدث هو مراوغة، وانه يجب ان يحسم قانون النفط والغاز أوّلاُ وان كل المدن والمحافظات العراقية مشمولة بذلك القانون ، معتبرا ان القانون سوف ينصف الجميع ..
وحيث ان الحزب الديمقراطي الكردستاني جزء من ائتلاف ادارة الدولة المشكل للحكومة، فان اتفاق تشكيل حكومة السوداني ينص على حسم ملف قانون النفط والغاز .
ويوضح الخبير القانوني علي التميمي، بأن مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، مشيرا الى انه من أهم القوانين التي نص عليها الدستور ويتكون من 53 مادة.
وقال التميمي لـ المسلة، انه اوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط، ويراعى فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، مشيرا الى ان المجلس يتولى وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع.
وأضاف ان التوقيع على العقود فيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر يحال للمجلس والا يعد باطلا، موضحا ان المشروع نص على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون ولم يحدد القانون نوعية هذه العقود وكان الأولى ام تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة.
واستطرد القول: يحتاج القانون ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم، مشيرا الى ان مسالة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها صراحة وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وخلاف قرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين أي الحكومة الاتحادية والاقليم مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني التي تقول من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك.
وتابع: يحتاج هذا القانون أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وأيضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود، مضيفا: يحتاج ان ينص صراحة على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، بالإضافة الى ان يضمن قرارات المحكمة الاتحادية في هذا القانون خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور.
وبين ان مشروع القانون هذا مهم جدا يمكن لن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكالية بين المركز والاقليم، معتبرا انه يحتاج ان يعرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل ان يشرع.
ويرى التميمي ان يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لا يفتح باب الاجتهاد عند التطبيق فهو من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الخوف من فقدان النفوذ: صراع على توطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم
ثورة الوعي: كيف غيرت الاحتجاجات الجامعية المؤيدة لفلسطين المشهد السياسي في أمريكا؟
العراقي علي جاسم يتوج بجائزة هداف كأس آسيا