بغداد/المسلة: لايزال الاقتصاد العراقي وعلى رغم انه مدعوم بارتفاع أسعار النفط، عرضة لصدمات من تقلبات السوق، بسبب ضعف المؤسسات والحوكمة في العراق حيث أثر ذلك كثيرا على قدرته على استخدام موارد النفط بكفاءة.
و النظام المالي والاقتصادي في العراق لا يزال متخلفا، مصحوبا بالوصاية الدولية على عوائد النفط، ما يشكل اكبر تحدي للحكومات المتعاقبة في النهوض باقتصاد الدولة، وتجسد ذلك بوضوح في أزمة الدولار الاخيرة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير ترجمته المسلة، إن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 8 في المائة في عام 2022، مدفوعا بنمو بنسبة 12 في المائة في إنتاج النفط إلى 4.4 مليون برميل يوميا العام الماضي.
وأظهرت الدراسة أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط إلى 4.6 مليون برميل يوميا هذا العام و 4.7 مليون برميل يوميا في 2024 ليصل إلى نحو خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2027.
وأضاف الصندوق إن من المتوقع أن ينتج عن ارتفاع أسعار النفط فوائض في الحساب الجاري المالي والخارجي للعراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مضيفا انه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 4 في المائة في عام 2023.
وأشار الى ان الاقتصاد العراقي يتعافى تدريجياً، مدعوماً بعائدات نفطية قوية وسياسات تيسيرية، والتوقعات على المدى القريب إيجابية وسط مكاسب نفطية كبيرة.
ويعتبر الباحث عبد الله مطر ان نظام الحكم في العراق ديمقراطي (تنظيميا و إسميا) و لكن فعليا هو غير ذلك، و لأسباب عديده منها ضعف السلطة القضائية .
ويعتمد العراق، الذي يحتل المركز الثاني عشر في العالم من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة، على عائدات النفط لتغطية 90 في المائة من الإنفاق الحكومي.
ومع ذلك، لا يزال اقتصادها هشًا، يستمر انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي في تثبيط الاستثمارات الخاصة، مما يضغط على بغداد للحفاظ على ميثاق اجتماعي قائم على توفير الحكومة للوظائف والإعانات التي تعتمد بدورها بشكل كامل على عائدات النفط.
وقال صندوق النقد الدولي إن ضعف المؤسسات والحوكمة في العراق أثر على قدرته على استخدام موارد النفط بكفاءة، فضلاً عن قدرة الحكومة على توفير خدمات عامة مناسبة.
ويستدعي الاعلامي والكاتب احمد العذاري مقاربة مع لبنان فيقول ان ما حصل فيه هو نتيجة حتمية لحكومات التوافق والمحاصصة وما شاكلها، واستمرار الوضع في العراق سيؤدي الى وضع كارثي اخطر بكثير مما جرى وحصل في لبنان ولجملة أسباب أهمها فلتان السلاح وغياب المؤسسات الفعلية لإدارة الدولة ناهيك عن ضعف الادوات الحكومية في المواجهة.
وحذر التقرير من أن الاستقطاب السياسي والاستياء الاجتماعي قد ساهموا أيضًا في نوبات متكررة من الشلل السياسي، مما يجعل من الصعب تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتنويع الاقتصاد وتحديثه.
وحث صندوق النقد الدولي الحكومة على تسريع الجهود لتحويل أنظمة إدارة المالية العامة وزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص الرواتب الحكومية الضخمة، كما يتعين على السلطات أيضا تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء والحد من الفساد.
وختم التقرير القول ان الإطار المالي السليم سيسمح بإدارة ثروة العراق النفطية بشكل أفضل وتقليل نقاط الضعف في بيئة عالمية شديدة الغموض.
تقرير مترجم + اراء رصدتها المسلة
ترجمة محمد الخفاجي
المصدر (https://www.thenationalnews.com/business/)
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
طقس العراق.. انحسار المنخفض الجوي وأمطار جديدة في الأيام المقبلة
مخالَّفات مالية افسادية في مؤسسات ودوائر حكومية بكربلاء
صحيفة: خطط الصين لإنشاء محطات كهروذرية تثير قلق واشنطن