الاقليم يريد حصة من الموازنة أكثر المقررة بنحو الـ 14 بالمائة

11 فبراير، 2023

بغداد/المسلة: يسعى حراك سياسي بين بغداد واربيل، الى تصفير المشكلات وحل الملفات العالقة بين بغداد والإقليم، فيما افادت مصادر أن حكومة الاقليم تسعى الى زيادة حصتها من الموازنة بأكثر من الـ 14 بالمائة المقررة.

ويبدأ الحل بالإسراع في إقرار الموازنة اعتمادا على الكثافة السكانية،ثم تشريع قانون النفط والغاز  وهو من شروط اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

و العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تتخللها توترات وبرزت أكثر بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً يقضي بعدم دستورية ارسال مبلغ 200 مليار دينار كرواتب لموظفي الإقليم شهرياً.

وتحاول وفود الاقليم المتلاحقة الى بغداد  حكومة الى مواصلة الحوارات مع المسؤولين في بغداد، بهدف حل كافة القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وحسم قضية استحقاق الإقليم من الموازنة المالية للعام 2023.

كما ان ملف المادة 140 من الدستور، لا يزال ينتظر الحسم،  بحسب الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية .

واعتبر  رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أن تشريع قانون النفط والغاز سيحل كثيراً من الإشكالات بين المركز والإقليم.

واعتادت الاحزاب الكردية على وضع الشروط  قبل التصويت على أية حكومة يتم تشكيلها تتعلق بالنفط والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية، والمناطق المتنازع عليها.

ولم تستطع اللقاءات الكثيرة، تكريس ثقة متبادلة تؤدي الى حلول نهائية .

وفيما يتعلق بحصة الاقليم من الموازنة، فانه يسعى الى الحصول على نسبة اعلى من المعمول بها سابقا.

وتجنبا للصدام، اعتاد القوى السياسية العربية والكردية، على ترحيل المشاكل، في كل حقبة حكومية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.