بغداد/المسلة: من المرجح أن ازمة سياسية حادة ستعصف بالإقليم تتعلق بتمديد عمل مجلس نواب كردستان بعد تأجيل الانتخابات العامة فيه، فيما اعتبرت قوى كردية المجلس، فاقداً للشرعية.
وحددت المحكمة الاتحادية العليا، 7 من شهر شباط المقبل موعدا للنظر بتمديد عمل برلمان كردستان، وذلك بعد أن أجلتها لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب كردستان إضافة لوظيفته لسوء الأحوال الجوية ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها.
وقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، ان هذه المحكمة لديها قرار مسبق بعدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في العراق وبرلمان الإقليم أيضا هو مجلس منتخب كذلك لا يحق له ان يمدد.
واعتبر القيادي في جماعة العدل الكردستاني شوان رابر، برلمان الإقليم فاقدا للشرعية، مبينا إنه بعد الأول من تشرين من العام الماضي، وفي ظل تأجيل انتخابات برلمان كردستان، فإن البرلمان أصبح فاقدا للشرعية.
وكشف المستشار القانوني لبرلمان إقليم كردستان وريا سعدي، مقاطعة الدائرة القانونية في برلمان إقليم كردستان جلسات المحكمة الاتحادية.
وتابع: نحن لن نشارك في مرافعات المحكمة، وبقرار من برلمان كردستان، لم يحضر أي محام جلسة المحكمة، لأننا نعتقد أن المحكمة الاتحادية تخلّت عن مسارها القانوني والدستوري وهي سياسية أكثر مما هي قانونية.
وقال رئيس الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد ان نتيجة إلغاء الانتخابات البرلمانية الكردية وتهميشها وخيمة وستؤدي إلى فقدان الشرعية من إقليم كردستان وحكومته وبرلمانه، وعدم الاعتراف بمؤسساته في العراق.
ورجح عبد الواحد بغزو محتمل لإقليم كردستان من قبل الجيش العراقي بطلب من حزب كردي وبدعم من بعض دول المنطقة، بحجة إعادة الديمقراطية، ملقياً اللوم على عاتق الحزبين الحاكمين لفشلهما في إجراء الانتخابات.
ويقول مدير مركز التفكير السياسي ببغداد إحسان الشمري، في تصريح صحفي ان القرار حتى إذا ما أفتى بعدم شرعية تمديد برلمان كردستان فليس بالضرورة أن ينعكس سلبا وبشكل مباشر على طبيعة العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل، لكن إقليم كردستان سيضاعف ولا شك استياءه من تواتر القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية حياله.
وبين الشمري ان أربيل بالمقابل تعلم أن من تقدم بالدعوى وحرك هذه القضية على صعيد أعلى سلطة قضائية ودستورية بالعراق هم نواب أكراد، وهذا ما يزيد الأمر حرجا وحساسية.
ويرى الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، ان القرار الذي ستصدره المحكمة الاتحادية في الدعاوى قد يترتب عنها تصدع ائتلاف إدارة الدولة نفسه، وربما يترتب عليه انفراط عقد الائتلاف المشكل والداعم للحكومة الاتحادية، مما يهدد بعرقلة أعمالها وفقدانها لدعم أحد أضلاع مثلثها التكويني وهم الأكراد، وربما يترتب عليه الذهاب حتى لطرح سحب الثقة حتى من الحكومة كحد أقصى لتداعيات إصدار مثل هكذا قرار قضائي من المحكمة الاتحادية.
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
لايوجد دوله حتى يكون هناك تصدع فيها ،انما هناك مجاميع منتفعه اختلفت على تقاسم المغانم