بغداد/المسلة: تستمر السلطات العراقية في معاقبة صناع المحتوى الهابط، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ينشرون أفلاما وفيديوهات تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة .
و أصدرت محكمة عراقية أحكامًا بالسجن بحقّ ناشطبن على منصة يوتيوب وأخرى على تطبيق تيك توك بسبب نشرهما فيديوهات تتضمن أقوالًا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى.
وأعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة مكلّفة رصد المحتويات البذيئة والهابطة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الاخلاق والتقاليد في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظًا إلى حدّ بعيد. وأُنشأت منصّة ليتمكن مستخدمو الانترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.
وحكمت محكمة جنح الكرخ في بغداد على حسن صجمة وهو ناشط على يوتيوب بالسجن عامين وعلى غفران مهدي سوادي المعروفة بـ أم فهد وهي ناشطة على تيك توك حيث يحظى حسابها بأكثر من 23 ألف متابع، بالسجن ستة أشهر .
واعتبر الاكاديمي العراق الدكتور حازم وطن، ان توجيه السوداني وقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى لمحاسبة من يسيء للمجتمع العراقي وينشر كل ما هو هابط المحتوى، خطوة وطنية تضع حداً لاستهتار من يتطاول على الآداب العامة وتهديد المجتمع.
ويقول الناشط زاهر علي عبر الفيسبوك، ان شخصيات اكثر تفاهة وسطحية ومحتواها وخادش للحياء في الشارع والسوشال ميديا، أتمنى من الدولة تكون منصفه وعادله تطبيق القانون على الجميع.
وايد الصحفي مصطفى المحمدي إجراءات القضاء بالقول: اجراء الدولة بحق أصحاب المحتوى السيئ صح 100 % والمفروض الحكومة تشرع قانون لمعاقبة هؤلاء الذين دمروا المجتمع.
لكن انتقادات وجهت الى المحكم لان مصطلح المحتوى الهابط، هو وصف هلامي، يحمل اكثر من وجه .
وتقول المادة 403 من قانون العقوبات العراقي التي صدر على أساسها الحكمان بـ”الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة”.
ورصدت المسلة التحذيرات، من أن تطبيق قانون المحتوى الهابط بطريقة انتقائية، ومن ذلك ان اصحاب الملاهي التي تنتشر فيها العبارات والاغاني المسيئة، سلموا من الحملة. وقد يوظف القانون لاهداف غلق الأفواه بدوافع سياسية.
ويقول الخبير القانوني، علي التميمي، إن “العراق بحاجة إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة”.
ويضف إن الأمر الثاني المهم هو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي”، ودعا إلى تشكيل لجنة خاصة مرتبطة بهيئة الإعلام والاتصالات للرقابة على تلك الوسائل.
وحول علاقة المحتوى بالذوق العام، يقول التميمي، انه ليس هناك تعريف واضح لافي الدستور ولا في القانون .. ولكنه جزء من النظام العام والآداب العامة وجزء من الاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع …وهو كل ما ينسجم مع القوانين والانظمة والقانون هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقة بين الافراد والمشكلة من القناة التشريعية وتطبق المحاكم …وهو يطبق على الجميع دون استثناء…فالذوق العام هو ..الالتزام بالقوانين…
ويتحدث خبير تواصل اجتماعي عن ان تقييم المحتوى يجب ان يرتبط بوصف قانوني دقيق و ليس مزاجيا، وفق ما يراه صاحب سلطة القرار والجهة التي تنفذه. ا
كما توجه الانتقادات الى الاجراءات المتبعة، فوزارة الداخلية، تتحرك وفق التبليغ و ليس مع المادة ٤٠٣ مايعني غياب الضوابط المحددة ليصبح الامر رهينة التقييم الشخصي للمسؤول او المبلغ.
في هذا الصدد، يسأل الاعلامي علي الخيال وزارة الداخلية العراقية فيما اذا مقدم البرامج الهابطة، نزار الفارس وهو صانع محتوى سيء معروف ( وفق رأي الخيال) سيكون مشمولا بالقرار، ام انه محسوب على جهات امنية نافذة.
وفي الفترة القريبة الماضية، استقبل رؤساء أحزاب ومسؤولون كبار في الدولة، وفي الاقليم، بعض الشخصيات التي تعد اليوم من اصحاب المحتوى الهابط، ما يضع الاسئلة عن التوظيف السياسي، لهؤلاء من قبل اولئك الذين استقبلوهم اما انه كان سوء تقييم وخطأ فادح.
اعداد ميسون بغدادي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
احكام جيده وفيها حق وحفظ للقيم والناموس ، وعلى المحاكم والحكام ان توسع النظر وترى ان هناك اشخاص ينشرون محتويات اكثر تخريبا وهتكا لقيم المجتمع وهم ممن يثيرون الرعب في المجتمع عبر فديوهات تنم عن التحدي والتربص والترهيب وفرض الاراده بالقوه الغير قانونيه…. يجب ان يحاسب من يستعرض القوه المسلحه خارج السياق القانوني