بغداد/المسلة: يأمل العراقيون في رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، بعد أن وصل سعر الصرف إلى 1700 دينار مقابل الدولار الواحد، وقد دفع ذلك الحكومة الى قرار مثير للجدل، جعل قيمة صرف الدولار بنحو 1300 دينار عراقي.
ويؤكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن القرار يتناسب مع الارتفاع في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وكذلك يؤازر ارتفاع الاحتياطات الأجنبية التي لامست 115 مليار دولار.
وقبل العام ٢٠٠٣، وهو العام الذي سقط فيه نظام صدام، اصبح الدينار العراقي بلا قيمة في السوق العالمي.
لكن ثمة من يرى في القرار، تداعيات في القدرة على تسديد النفقات المالية العامة اذا ما انخفضت أسعار النفط الخام .
وأشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة العراقية عام 2020 تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية من بينها تغيير سعر الصرف لمدة 5 سنوات .
وتتحدث الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم عن استنتاجات مهمة وهي توفير الدولار المدعوم للمصارف و ستحصل على أرباح ترضيها بعد أيام من الجفاف. كما ستحصل الجهات المعنية على الدينار العراقي الذي يؤهلها لسداد نفقاتها ولاسيما الرواتب لكي تمضي موازنة 2023 .
واعتبر هشام الركابي، مستشار رئيس الوزراء محمد السوداني أن معركة الحكومة ضد المضاربين وتجار العملة الصعبة تحظى بدعم سياسي داخلي وخارجي ، وان عملية ضبط التعاملات التجارية وفق السياقات العالمية مستمرة ، واقتصاد العراق لن يحدده سماسرة الدكاكين و مضاربو الشارع بل الدولة فقط.
وعانى الدينار العراقي من الانحدار في حقبة النظام السابق، وبعد غزو الكويت بدأت الحكومة بطياعة الدينار في المطابع العراقية ما أدى إلى انتشار تزوير العملة وانهيار كامل لقيمة الدينار العراقي والتي وصلت الى نحو الاربعة آلاف دينار للدولار الواحد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
شح الأموال وأزمة الإنفاق: الخدمات ومشاريع الاعمار تواجه مصيرا مجهولا
خرافة الحكم الشيعي في العراق؟
ساعة المسلة: نواب استغلوا وجودهم بالبرلمان لتنمية تجارتهم