بغداد/المسلة: أشرت اللجان البرلمانية المختصة شبهات فساد في مشاريع خدمية تنفذها إدارة محافظة بغداد، فيما أفادت مصادر مطلعة بوجود متهم رئيسي في القضية هو “رجل أعمال ناشئ يدعمه 3 نواب يحصلون على مبالغ عالية مقابل دعمه”.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي إن لجنته تحقق وتدقق كافة عقود المشاريع في محافظة بغداد و”الكثير من هذه المشاريع لم ينجز وتلكأ لأسباب بينها شبهات فساد كثيرة”.
وأضاف أن اللجنة ستحيل الملفات إلى هيئة النزاهة والقضاء بعد التحقق منها.
من جانبها، تركّز لجنة الخدمات والإعمار النيابية على مشاريع تأهيل مداخل العاصمة وغيرها من المشاريع لـ”كشف أي فساد فيها ومنع هدر المال العام”، وفق عضو اللجنة باقر الساعدي.
وأكد الساعدي، أن لجنته “ستحاسب أي شخص وجهة متورطة في العمليات مهما كانت ودون أي مجاملات”.
وتقول مصادر مطلعة إن “شخصاً أصبح رجل أعمال وبات يهمين على مشاريع محافظة بغداد ويتحصّل منها على مبالغ عالية بدعم من 3 أعضاء في البرلمان تقريباً”.
وأضافت، أن “هؤلاء النواب يوفرون الحماية من الرقابة لهذا الشخص مقابل أموال طائلة”.
وفي السنوات الأخيرة، صنف مؤشر “ميرسر” الأميركي بغداد كأسوأ مدينة للعيش في العالم واحتلت المرتبة الأخيرة في تصنيفه لجودة الحياة من بين 230 مدينة.
وعلى صعيد متصل أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، بتمكن ملاكاتها من ضبط أحد المتجاوزين على أرض عائدة للدولة بمساحة 17 دونما في محافظة نينوى وتقطيعها وبيعها خلافا للقانون.
وقالت الدائرة في حديثها عن تفاصيل العملية التي نفذتْ بموجب مذكرة قضائية وفقا لبيان صادر عن هيئة النزاهة إن “فريقا من مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكن من ضبط أحد المتجاوزين على قطعة أرض عائدة للدولة في برطلة الغربية وتقطيعها وبيعها”، لافتة إلى أن “قطعة الأرض تعود لوزارة المالية وجنسها أرض زراعية”.
وأضافت إن “تحريات الفريق وتحقيقاته الأولية أوضحت أن المتهم أقدم على التصرف بالأرض البالغة مساحتها (17) دونما وتقطيعها بدون استحصال موافقات أصولية”، مشيرة إلى قيامه بتحويل مسار مجرى الوادي وإنشاء مجرى صندوقي لمياه الأمطار على حسابه الخاص، لغرض إنشاء طريق مؤد إلى قطعة الأرض المتجاوز عليها.
وتابعت إن “المتهم سيق إلى قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وبعد عرض محاضر الضبط الأصولية والمضبوطات على أنظاره، قرر توقيفه وإجراء التحقيق في القضية؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
العراقي علي جاسم يتوج بجائزة هداف كأس آسيا
طقس العراق.. انحسار المنخفض الجوي وأمطار جديدة في الأيام المقبلة
مخالَّفات مالية افسادية في مؤسسات ودوائر حكومية بكربلاء