المسلة

المسلة الحدث كما حدث

العراق ينضم لوحدة التحريات المالية الدولية كي يعزز ثقة العالم بتعاملاته المالية

العراق ينضم لوحدة التحريات المالية الدولية كي يعزز ثقة العالم بتعاملاته المالية

23 فبراير، 2023

بغداد/المسلة: تتجه مؤسسات الدولة العراقية الى مكافحة غسيل الأموال بعد سرقة اموال الضرائب وأزمة الدولار،  أو الحد منهما إلى مستويات أقل مما كان عليه بعد استفحالهما كثيرا بعد عام 2003، لا سيما مع ارتباطها بـ الفساد السياسي عبر إصلاحات القطاع المصرفي.

وترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفيا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن لبحث تطوير وإصلاح السياسة النقدية،  و مكافحة الفساد وغسيل الأموال.

وتريد الولايات المتحدة الأميركية من العراق، الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و التعاون الثنائي في تحديث القطاع المصرفي.

وعلى طريق الانسجام مع المطالب الامريكية، انضم العراق الى عضوية مجموعة “إغمونت” (Egmont) لوحدات التحريات المالية.

وتضم المجموعة 167 دولة، وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالسجلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي، من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دوليا وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية، وصولا لعمليات استرداد الأموال والأصول.

الباحث في العلاقات الاقتصادية، زياد الهاشمي @ziadalhashimi، يتحدث عن تقارير دولية، بان عمليات غسيل الأموال حرقت مبالغ ضخمة من موارد العراق المالية من خلال مبيعات المزاد، وحسب أحد النواب السابقين  فانه في العام ٢٠٢٠ تم بيع ٤٠ مليار دولار،  ولم يتم الاستيراد الا بمبلغ ١٤ مليار والباقي أختفى العام ٢٠٢١ كما تم بيع ٣٠ مليار يقابله ١٣ مليار استيراد والباقي اختفى. 

وتتحدث الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم عن سوق داخلية تسيطر عليها الشركات والمصارف التي باتت تختزن الدولار المدعوم بطرحه مجددا بعد شحته بسعر أعلى.  

ويتحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن ان  الحلول الامنية في ضبط سعر صرف الدولار توسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي فهي تضيف علاوة مخاطر ويصبح التداول محدود جدا، مشيرا الى ان التعامل التجاري بالدولار واقتصاره على الدينار عبر الزام المستوردين الرئيسيين الذي لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة. واضاف:  بهذا يتم الحصول على ربحين الاول، التجاري ومن استيرادهم بالسعر الرسمي،  وبيع البضائع بالسعر الموازي، ما ينتج عنه ضبط للسعر بعيدا عن اي اجراء أمني.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.