بغداد/المسلة: أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الاحد، أن مشروع قانون المساعدة القانونية سيدعم حقوق الفئات من ضحايا العنف الأسري والمشمولون بقانون الحماية الاجتماعية والمقيمون في دور إيواء الدولة والنازحون والمهجرون.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن “مشروع قانون المساعدة القانونية مهم وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم وفي حال اقراره بالمجلس النواب فإن القانون سيدعم حقوق الفئات من ضحايا العنف الأسرى والشمولون بقانون الحماية الاجتماعية والمقيمون في دور إيواء الدولة والنارحون والمهجرون”، مشيراً الى أنه “يمكن لهذه الفئات الاستفادة من قانون المساعدة القانونية دون التحقيق من كفاءاتهم المالية”.
واضاف أن “القانون سيقدم الخدمة المجانية الفئات المشمولة اهمها توفير محامي والاستشارة القانونية في جميع المحاكم، ويمكن هذه الفئات تقديم طلب المساعدة القانونية من مركز ستيم تشكيلة داخل المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحت مسمى مركز المساعدة القانونية”.
ولفت المالكي الى أن “مركز المساعدة القانونية يتمتع بالدعم المعنوي ومستقل وله موارد مالية يستخدمها ويتعاقد من خلالها مع محامين لغرض تحقيق الخدمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
بدء مراسم تشييع جثمان رئيسي ورفاقه في تبريز
ساحة القتال البرلمانية… مرآة للأزمة وتعطيل التشريع
ساعة المسلة: الصراع السني لا يزال يعرقل انتخاب رئيس البرلمان