بغداد/المسلة حدثت مشادة كلامية في كافتيريا البرلمان بين الكتل الناشئة والمستقلين ونواب الكتل السياسية الكبيرة حول تعديل قانون الانتخابات.
والمعترضون على القانون جمعوا أكثر من 70 توقيعاً نيابياً لسحب مقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية الذي يتيح العودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة.
ومشروع التعديل متهم بانه يصب في صالح القوى السياسية التقليدية والائتلافات الكبيرة، و يحرم القوى الناشئة والمستقلين من تحقيق نتائج انتخابية.
وقال النائب مصطفى جبار سند عبر تويتر: نسعى لعرقلة تمرير قانون الانتخابات عن طريق كسر النصاب او الضغط الإعلامي المركز، وذلك لاعتقادنا بأن الدائرة الواحدة وعدم انصاف الفائز الأول ورجوع انتخابات الخارج، تكرس فكرة التشجيع على كثرة عدد المرشحين والفوضى الانتخابية وتشتيت فكر الناخب وعدم ايفاء الفائز بالتزاماته تجاه دائرته.
واعتبر رئيس حركة حقوق حسين مؤنس، ان محاولة تمرير تعديل قانون الانتخابات بصورة منفردة ودون اخذ رأي الاخرين، هو سبب الاخلال بالنصاب اليوم من قبل القوى الصاعدة والمستقلين ونشدد على ما ذكرته كتلة حقوق من أولويات.
وقال النائب المستقل حيدر المطيري خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: نعترض بشدة على تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات، مبينا أنها غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير.
ويرى السياسي العراقي ليث شُبَر، ان المطلوب هو مشروع نظام انتخابي متكامل يضمن العدالة الانتخابية ويمنع التزوير، أما القوانين الانتخابية السابقة والحالية واللاحقة فكلها تندرج ضمن انتخابات المحاصصة ومصمم على مقاس الأحزاب المتسلطة.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد ضمن انتخابات مجالس المحافظات في برنامجه الحكومي، والتي من المتوقع ان تقام في تشرين الأول من هذا العام.
وتحاول القوى السياسية الكبيرة إلى العودة قانون سانت ليغو.
وفي الاثنين الماضي أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يُطرح أيضاً لاستخدامه في الانتخابات التشريعية، وظهر مشروع القانون الجديد، وفق نظام سانت ليغو القديم.
وآلية سانت ليغو في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
أمام هذه التداعيات، فان الإطار لن يترك الصدر الرافض لتعديلات قانون الانتخابات، دون اقناعه اذ يخشى التحالف الشيعي من عودة الصدريين الى الاحتجاجات.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
هذا العنوان يذكرني بخراع الخضره