بغداد/المسلة: تسود الاعتراضات بين الناشطين في السياسة والمجتمع والحركات المدنية ، على (لائحة تنظيم المحتوى الرقمي) من حيث تضمينها محاورا غامضة تهدد بتقييد حرية التعبير في العراق .
وتتوعد الوثيقة بعقوبات جزاء منشورات المواطنين أو مقاطع مصورة.
وتتصمن اللائحة المسرّبة في المادة السابعة منها على عدم إفشاء أو تسريب الوثائق الرسمية أو ما يدور في الاجتماعات الرسمية السرّية إلا بإذن خاص، ما يعد تقييدا للعمل الصحافي وحماية للمؤسسات الفاسدة والمترهلة وسيئة الادارة.
و تطلب اللائحة من المتهمين حذف المحتوى وحجب الصفحة المنشور فيها، وصولاً إلى إحالة الملف على القضاء، فضلاً عن غرامات مالية.
وكما رأت الهيئة أن هدف هذه البنود هو “الحد من الاستخدام السيئ للمحتوى الرقمي “الهابط” أو المسيء، ورصد المعلومات الكاذبة والمضللة والتي من شأنها الإساءة إلى كرامة الإنسان والوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، لـ المسلة أن “اللائحة التي صدرت عن تنظيم المحتوى الرقمي، الذي يهدف إلى تحجيم ما يُعرف بالمحتوى الهابط، تستند إلى القانون العراقي النافذ منذ ستينيات القرن الماضي، إضافة إلى قانون هيئة الإعلام والاتصالات الصادر عام 2004، بالتالي فهي لم تخرق القانون، لكنّ هناك جدلاً بشأن بعض البنود القاسية فيها”.
وأوضح التميمي ان “هيئة الإعلام والاتصالات جمعت في هذه اللائحة مجموعة من العقوبات والقوانين، كبديل مؤقت عن قانون الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية”.
وأشار التميمي إلى أن “الانتقادات التي وُجّهت إلى هذه اللائحة، باعتبارها قاسية وتتبع لنظام البعث الذي حكم البلاد لعقود ماضية، إضافة إلى كون بعض العبارات الواردة فيها قابلة لتفسيرات كثيرة، فضلاً عن الانتقائية في التطبيق، هي (الانتقادات) حق مشروع للناشطين والمدونين، لكن القانون في الوقت ذاته يحتوي على بعض البنود الهامة، مثل تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المجتمع من المستوى الهابط وحماية الطفولة والمرأة وفئات المجتمع الأخرى”.
وفي صلة بالمحتوبات العراقية الرقمية، فان منصتي “يوتيوب” و”تيك توك” تلقى رواجاً في العراق في أوساط صانعي محتوى ينشرون أحياناً مقاطع خفيفة ومضحكة، وأحيانا إيحائية، لكن المحتوى الذي يوصف بالهابط، ينتشر بشكل واسع، فيما اعتبرت مواقف واراء ان التضييق على صانعي المحتوي تحت هذا الوصف، تكميماً للأفواه وتهديداً للحريات الشخصية.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف كانون الثاني/يناير تشكيل لجنة مختصة لمحاربة “المحتوى الهابط” الذي “يخالف الأخلاق والتقاليد” في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.
واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن “هذا المحتوى لا يقلّ خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع”.
وصدرت أولى الأحكام في هذا الإطار بالسجن لمدة ستة أشهر بحقّ أم فهد، صانعة محتوى يتابعها أكثر من 145 ألف شخص على تيك توك، بسبب مقاطع فيديو تظهر فيها بملابس ضيقة، وهي ترقص على أنغام موسيقى عراقية.
وانقسمت الآراء حول لائحة تنظيم المحتوى الرقمي التي أصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات، حيث ترى اراء ان فقرات اللائحة يمكن استغلالها لتكميم الافواه المعارضة، فين حين ايدت اراء اللائحة، لتنظيم المحتوى وتشذيبه.
ونظم الاكاديمي والناشط المدني تيسير الالوسي، حملة وطنية لرفض مسودة قانون مكافحة المحتوى الهابط أو لائحة تنظيم المحتوى الرقمي داعيا اصحاب الرأي الى التوقيع على بيان الحملة.
واعتبر المهتم بالشأن السياسي، عمار العيساوي ان مسودة لائحة تنظيم المحتوى الرقمي التى صدرت هيئة الإعلام والاتصالات، مدخل الى الدكتاتورية وعدم الحق في التعبير عن الرأي.
وقالت النائبة سروة عبد الواحد ان لائحة تنظيم المحتوى الرقمي تحتاج إلى لائحة تنظيم محتوى.
وأوضح الإعلامي محمد الكبيسي ان اللائحة تحتوي على نقاط فضفاضة لو اعتمدت بهذا الشكل ستحصن الحكومة من أي انتقاد وستؤسس لتكميم الأفواه.
ووصف الباحث نقذ داغر اللائحة، بـ جائحة تكميم المحتوى الرقمي.
بالمقابل، قال عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، أن اللائحة المعدة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات لا تهدف إلى تقييد حرية الرأي والتعبير ومصادرة الحريات، بل الهدف منها تنظيم هذا المحتوى، الذي بسببه تحدث مشكلات كبيرة وخطيرة.
وأضاف الفتلاوي في تصريح صحفي أن هناك الكثير من المحتويات في الإعلام الرقمي وغيره، تحاول إثارة الفتن والمشاكل وتبث الشائعات، وتحتوي حتى على تهديد للأمن القومي، وغيرها من المحتويات التي فيها إساءة للمجتمع العراقي وقيمه، وهذا الأمر يحاسب عليه القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
وهذا باب واسع لتكميم الافواه وسرقه المال العام ….نور زهير وين