المسلة

المسلة الحدث كما حدث

خبير قانوني: القوانين العراقية تجيز التسول لمن لا عمل له!!

خبير قانوني: القوانين العراقية تجيز التسول لمن لا عمل له!!

5 مارس، 2023

بغداد/المسلة: عقّب  الخبير القانوني علي التميمي، على تقرير نشرته المسلة عن وكالات عالمية حول عمل الأطفال كواقع ظاهر في العراق حيث يمكن رؤية الكثير منهم يعملون في ورش التصليح أو المقاهي ومحلات الحلاقة، فيما يبيع آخرون المناديل على مفترقات الطرق.

وقال التميمي لـ المسلة، ان قانون العقوبات العراقي عاقب في المواد 390، 391، 392 بالحبس البسيط والغرامات على التسول أو الإيداع في دور الدولة في حالة التكرار.

واستطرد: لكن عند التمعن في نص المواد أعلاه تجدها تجيز التسول لمن لا عمل له هكذا يفهم النص مشيرا الى ان ليس مع العقوبات لكن عند إيجاد البدائل يمكن إيقاع العقاب.

وأضاف ان قانون الاتجار بالبشر 28 لسنة 2018 عاقب بالحبس إلى الإعدام والغرامات من 5 إلى 10 مليون دينار على الاتجار بالبشر، متسائلا: هل يمكن اعتبار تجنيد الصغار والاستجداء بهم كاتجار بالبشر.

وقال: اتفق مع ذلك لأنه تجارة بأدوات صغيرة غير قابلة لاتخاذ القرار وهو قتل لمستقبلهم وهذه لو طبقت لأنه الكثير من مافيات التسول.

وختم حديثه بالقول: قانون رعاية الأحداث العراقي 76 صدر عام 1983 وهو يحتاج إلى تعديل بهذا الجانب لمعالجة مشكلة الطفولة التي تحتضر في العراق.

ونقل التقرير، الذي نشرته المسلة، الاسبوع الماضي، صورا من عمالة الاطفال ومن ذلك ان حيدر البالغ 13 عاماً يتنقل بمكنسته من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء، لتنظيف أرضية مشغل نجارة يعمل فيه، بعدما حرم من طفولة طبيعية في العراق حيث أرغمت الحروب المتتالية الكثير من الأطفال على العمل لمواجهة الفقر.

يعمل حيدر مذ كان في الثامنة من العمر في ورشة النجارة التي يديرها عمه. ويقول “جرى طردي من المدرسة بسبب شجار”.

وتابع هذا الطفل الذي بدا أكبر من عمره بكثير “المدرسة رفضت عودتي”، ولذلك قرر والداه أن يبدأ العمل من أجل أن “أبني مستقبلي وأتزوج”.

مستنداً على كرسي خشبي، يقوم بمسح بقايا نثر الخشب عنه. يحمل حيدر مساند معدنية ثمّ يقوم بنقل ألواح كبيرة تكاد تكون ضعف حجمه.

خلال يوم عمله، يحقّ لهذا الطفل باستراحة تستمر ساعة واحدة لتناول وجبة الغداء. ويتقاضى أسبوعياً حوالى 25 ألف دينار (أقل من عشرين دولاراً) لإعالة نفسه وشقيقته، بعدما أصبحا يعيشان في منزل عمٍّ آخر، بسبب خلافات عائلية أدت لانفصال والديه.

عمل الأطفال واقع ظاهر في العراق حيث يمكن رؤية الكثير منهم يعملون في ورش التصليح أو المقاهي ومحلات الحلاقة، فيما يبيع آخرون المناديل على مفترقات الطرق.

وعلى الرغم من ثروة العراق النفطية الهائلة، يعاني ثلث سكانه من الفقر، وفقا للأمم المتحدة.

وشهد هذا البلد حروبا وصراعا طائفيا على مدى عقود، أعقبتها حرب ضد تنظيم داعش، أدت لنزوح أعداد كبيرة من سكانه. ورغم استقرار أوضاعه الأمنية اليوم، لكنه يعاني من تداعيات فساد يضرب غالبية مؤسساته وينهب المال العام فيما لم تنجح السياسات الحكومية بعد في درء هذه الآفة تماماً.

ويقول مسؤول شعبة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس حسن عبد الصاحب   إن “عمالة الأطفال في زيادة مستمرة بسبب الحروب والصراعات والتهجير الذي حدث، خصوصا في المحافظات التي تعرضت لغزو داعش  “.

وأضاف أن هذه الظروف ساعدت على زيادة عمالة الأطفال، لأنه “أصبح لدينا عائلات كثيرة بدون معيل فاضطرت الأم إلى ترك ابنها يعمل”.

وذكر عبد الصاحب بأن القانون العراقي يحظر عمل الأطفال دون سن 15 عاماً ويعاقب بغرامة مالية وبالسجن لفترة قد تتجاوز ستة أشهر، من يخرق هذا القانون.

وأشار المسؤول إلى أن المحافظة الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة هي نينوى في الشمال، التي احتلها الارهابيون قبل تحريرها في العام 2017، وتأتي بعدها “محافظات بغداد وكركوك وبابل”.

وللحد من عمالة الأطفال، تقدم وزارة العمل حالياً راتب “رعاية اجتماعية” شهريا لعدد كبير من العائلات الفقيرة، “يبلغ معدّله 125 ألف دينار أي (حوالى 83 دولارا) لكل طفل”، وفق المسؤول. لكن يبقى هذا المورد محدوداً أمام متطلبات الحياة.

ويرى المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في العراق ميغيل ماتيوس، بأن العوامل الرئيسية وراء تزايد عمالة الأطفال هي “الفقر” و”انعدام المساواة الاقتصادية”.

وأضاف “يجب أن نضع تاريخ البلاد في الاعتبار، السنوات الأخيرة أحدثت بيئة دفعت الكثير من الأطفال إلى العمل”، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل “مع الحكومة لبناء نظام حماية اجتماعية.. يمكنه أن يساعد على انتشال هؤلاء الأطفال من الفقر”.

وتابع أن منظمته “تساعد الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان (في شمال العراق) على تطوير برامج لبناء مهارات وتعليم الأطفال لتأخير دخولهم سوق العمل إلى أن يبلغوا 18 عاماً”.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author