المسلة

المسلة الحدث كما حدث

فساد شركة أريكسون بالعراق يدفعها الى تسوية بـ 200 مليون دولار

فساد شركة أريكسون بالعراق يدفعها الى تسوية بـ 200 مليون دولار

3 مارس، 2023

بغداد/المسلة:  أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات أنها ستدفع غرامة بقيمة 206,7 مليون دولار للقضاء الأميركي لتسوية قضية فساد في العراق.

وقالت المجموعة في بيان، إن “إريكسون ستدفع غرامة بقيمة 206,728,848 دولارا” موضحة أن هذه التسوية هي تتمة اتفاق تم التوصل إليه في 2019 ودفعت بموجبه مليار دولار للقضاء الأميركي لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد.

من جانبها، ذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان إن شركة الاتصالات لم تفصح كليا عن أنشطتها بعد إبرام اتفاق مقاضاة مؤجلة في عام 2019 لتسوية تحقيق في اتهامات بفساد استمر سنوات .

وبموجب اتفاق المقاضاة المؤجلة، وافقت وزارة العدل على إرجاء الملاحقة القضائية لإريكسون لمدة ثلاث سنوات إذا دفعت غرامة ضخمة وطبقت “ضوابط داخلية صارمة” وامتثلت للقوانين الأمريكية وتعاونت بشكل كامل في أي تحقيقات جارية.

وقالت وزارة العدل في البيان “انتهكت إريكسون اتفاق المقاضاة المؤجلة بخرق بنود الاتفاق المتعلقة بالتعاون والإفصاح”.

ومع أن مثل هذه الانتهاكات تعد أمرا نادر الحدوث، فقد حذرت وزارة العدل عددا من الشركات في عهد الرئيس، جو بايدن، مع اتخاذها إجراءات تستهدف انتهاكات الشركات والمخالفين بشكل متكرر، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة العدل إن الشركة ستكون ملزمة بقضاء فترة تحت المراقبة حتى 2024، ووافقت على تمديد لمدة عام لعمل مراقب مستقل لامتثالها.

كما قالت وزارة العدل، مشيرة إلى تسوية عام 2019، إن إريكسون دفعت في السابق غرامة جنائية إجمالية تزيد على 520 مليون دولار، ووافقت على تكليف مراقب مستقل للامتثال لمدة ثلاث سنوات.

وقال بورييه إيكولم الرئيس التنفيذي لإريكسون “هذا القرار تذكير صارخ بسوء السلوك التاريخي الذي أدى إلى اتفاق المقاضاة المؤجلة. لقد تعلمنا من الأمر ونخوض رحلة مهمة لتحويل ثقافتنا”.

وكشفت إريكسون العام الماضي أن تحقيقا داخليا أجري في عام 2019 رصد مدفوعات كانت تهدف للتحايل على الجمارك العراقية في وقت كانت تنظيمات ارهابية، مثل تنظيم داعش، تسيطر فيه على بعض الطرق.

وقالت الشركة إن التحقيق الداخلي لم يخلص إلى أنها دفعت أو كانت مسؤولة عن أي مدفوعات لأي منظمة إرهابية، وإن الشركة تواصل التحقيق في الأمر “بالتعاون الكامل مع وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية”.

 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.