البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون الموازنة للسنة الجديدة

7 مارس، 2023

بغداد/المسلة: أقر نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2023.

وأعتمد نواب البرلمان في الجلسة العلنية للمجلس وبعد تداول لمشروع القانون على مدى أسابيع، الإيرادات والمصروفات للسنة المالية الجديدة.

وأعرب محمد باقر قاليبالف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ختام مداولات وإقرار المشروع الذي بات نافذا، عن شكره وتقديره للنواب ووسائل الاعلام والشعب لمتابعة وتغطية مناقشة الموازنة باللجان المختصة.

هذا وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قدم للبرلمان مشروع قانون الموازنة العامة في 11 يناير/كانون الثاني 2023، بحجم ايرادات ومصروفات قٌدّر، بـ 52,616,965,000,000,000 ريال ما يعادل نحو 186.585 مليار دولار بحسب سعر الصرف على منصة نيما الالكترونية حینئذ.

وأشارت المادة الاولى للمشروع أن ايرادات الموازنة من حيث العوائد وطرح الاصول الاستثمارية والمالية، ومصاريف الموازنة من حيث الانفاق وتملك الاصول الاستثمارية والمالية تبلغ 21,640,000,000,000,000 ريال ما يعادل اكثر من 76.737 مليار دولار.

وأضافت أن ميزانية الشركات الحكومية والمصارف والمؤسسات الخاصة التابعة للحكومة من حيث العوائد وسائر موارد التمويل تبلغ 30,976,965,000,000,000 ريال ما يعادل نحو 109.847 مليار دولار، ومن حيث المصاريف وسائر المدفوعات 30,976,965,000,000,000 ريال ما يعادل 109.847 مليار دولار.

واستدركت من اجمالي هذا المبلغ سيتم الإيداع بالخزانة العامة مبلغ 6,598,420,000,000,000 ريال ما يعادل نحو 23.399 مليار دولار من قبل الشركات التابعة لوزارة النفط الإيرانية لتمويل مستحقات الدعم المقدم للمواطن إزاء استهلاك الطاقة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.