بغداد/المسلة: قررت الحكومة المصرية تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال ايداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية، في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة يشهدها البلد العربي.
ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية الاربعاء نسخة الجريدة الرسمية، التي تضمنت القرار الذي يجيز لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي “منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه”، حالات معينة.
وأوردت الجريدة الرسمية حالات أربع تسمح لرئيس الحكومة المصرية بمنح الجنسية من بينها “ايداع مبلغ 250 ألف دولار .. تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد”، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري وبدون عائد.
كذلك تُمنح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء “عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار”.
وبحسب عراقيين مقيمين في القاهرة، فان رجال اعمال عراقيين تقدموا للفوز بالجنسية، الى جانب شخصيات خليجية.
ويعد العراق بلدا غنيا الى جانب دول الخليج مقارنة بدول مثل الاردن وسوريا ولبنان ودول المغرب العربي.
ويتوقع التاجر العراقي علي السعدي المقيم في مصر، بحكم تواصله مع عدد من التجار العراقيين في العراق ومصر، ان عددا منهم بدأ اجراءات الحصول على الجنسية.
وقال: الواقع يقول ان العراقيين لديهم سيولة نقدية اكثر من غيرهم، ولهذا فان المتوقع انهم سوف يطلبون الجنسية المصرية.
ويشمل القرار أيضا من أسس أو شارك في “مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار .. مع ايداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد”.
وكان مجلس النواب المصري أقر في 2018 قانونا يسمح للاجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
وتأتي قرارات مدبولي في إطار مساعي مصر إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الخضراء وارتفاع لمعدل التضخم الذي بلغ 26,5 في المئة في كانون الثاني/يناير.
في العام الماضي تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15,6 في آذار/مارس 2022.
وفي هذا الصدد أيضا عرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: البصرة محل صراع سياسي وغموض حول مصير الاموال المخصصة لشمالها
اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري
النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة