بغداد/المسلة: أقرت حكومة محمد شياع السوداني مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام 2023، و 2024، 2025، وإحالته إلى مجلس النواب، فيما قال رئيس الوزراء محمد السوداني، ان الحكومة حريصة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي مشيراً إلى أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات.
وتشير الترجيحات الى ان موازنة 2023 قد تدخل حيز التنفيذ في نيسان المقبل، فيما قال مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي، ان الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء تمهد الطريق نحو آفاق تنموية واسعة، مضيفا انها ستعالج ملفات المهمة تتعلق بمكافحة الفقر، ودعم القطاع الخاص والاستثمار، وإنشاء صندوق للتنمية الاقتصادية.
و النفط هو الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ تمثل الصادرات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الحكومة العراقية. وتتأثر ميزانية العراق بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثير ذلك يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وبلغت إجمالي المُوازنة 197 ترليون و882 مليار دينار، فيما بلغت الموازنة التشغيلية 150 ترليون و273 مليار دينار، كما بلغت الموازنة الاستثمارية 47 ترليون و555 مليار دينار، الا ان العجز في الموازنة بلغ 63 ترليون و275 مليار دينار.
و سعر برميل النفط الخام المعتمد في الموازنة هو 70 دولارا.
ويرى النائب السابق صائب خدر، ان إقرار مجلس الوزراء موازنة لثلاث سنوات فكرة جيدة تخلق استراتيجية واضحة ومساحه عمل للحكومة وتعمل على ابعاد الموازنة عن المزاج السياسي الذي يعتريها كل سنة.
زيواجه العراق تحديات اقتصادية عدة، من بينها فساد المؤسسات الحكومية، وضعف البنية التحتية، وعدم التنوع في الاقتصاد والاعتماد الشديد على صادرات النفط.
وأوضح الباحث في الشأن السياسي حيدر البرزنچي، انه للمرة الأولى في تاريخ العملية السياسية تقر موازنة لمدة 3 سنوات متتالية، مضيفا: هذه الخطوة تكشف عن جدية وفاعلية الحكومة في تقديم الأفضل والتخلص من المشاكل المتكرر التي تعطل الموازنة.
ويقول الكاتب علاء مصطفى، ان إقرار موازنة لثلاث سنوات تعني استقرار وخطة تنموية على أن تتضمن مشاريع استراتيجية تنهض بالواقع .
ويحتاج العراق إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتطوير القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والخدمات، و تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية في البلاد.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان موازنات الثلاث سنوات القادمة امر ممكن دستوريا وقانونيا بدلالة المادة 78 من الدستور والمادة 4 فقرة 2 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 لتي اجازت الدمج وهي متوسطة الاجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية التطبيق كما هي.
وحسب التميمي فان الموازنتين اللاحقتين قابلة للتعديل من البرلمان وحسب الظروف وهو امر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع ويمكن ان تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعينات والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها ويمنع التغييرات.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
عصابة تتاجر بالفتيات في بغداد لأغراض غير أخلاقية
مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً متلبس بالرشوة
هل تقوض هجمات جديدة على القوات الامريكية نتائج زيارة السوداني من واشنطن؟