بغداد/المسلة: قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إنه سيتخذ الخطوات الإجرائية الأولى في وقت لاحق يوم الثلاثاء نحو التصويت على إلغاء تفويضين للحربين السابقتين في العراق، قبل أيام من الذكرى العشرين للغزو الأخير للقوات الأمريكية.
وتفويض حربي العراق هو الاسم الذي يطلق على القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي في عام 2002، والذي أذن بشكل صريح للرئيس الأمريكي حينها جورج بوش بشن حرب ضد العراق.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على مشروع قانون لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية في حربي 1991 و2002 ضد العراق، وهي أحدث محاولة لإعادة تأكيد دور الكونجرس في اتخاذ قرار بشأن إرسال القوات في مهام قتالية.
وصدر القرار في ظل الجدل الكبير الذي دار حينها حول مدى وجود أسلحة دمار شامل في العراق، والتي كان يتم الادعاء بأنها تشكل تهديداً للأمن الدولي. وبناءً على ذلك، قرر الكونغرس إصدار تفويض حربي للرئيس بوش، لكن هذا القرار أثار الجدل بسبب عدم وجود دليل قاطع على وجود تلك الأسلحة.
و أدت هذه الحرب التي اندلعت في العراق إلى تحولات جذرية في المنطقة، حيث تسببت في عدد كبير من الخسائر البشرية والمادية، كما أنها أثارت العديد من الأسئلة حول الصلاحيات التي يمكن منحها للرئيس الأمريكي في مثل هذه الأحداث.
إلغاء التفويض حربي العراق يستند الى قانون اعتمده الكونغرس الأمريكي بأغلبية كبيرة في عام 2007. وقد تم اعتبار هذا القرار كتصريح من الكونغرس بأن الحرب قد انتهت، وأن القوات الأمريكية التي كانت متواجدة في العراق كانت بحاجة إلى الانسحاب.
و إلغاء تفويض حربي العراق، خطوة مهمة في إنهاء الحرب والتقليل من تداعياتها السلبية، وأيضاً في تأكيد دور الكونغرس كمؤسسة تشريعية مستقلة ومسؤولة في صنع القرارات الهامة التي تتعلق بسياسات الحرب والأمن القومي.
ووعد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وجنرالاته بتحقيق ديمقراطية مزدهرة واقتصاد ناجح .
لكن بدلا من ذلك، اندلع المزيد من العنف. وبدأ تنظيم القاعدة حملة أعمال مسلحة مدمرة إذ أطلق القنابل وقطع رؤوس الناس. وسرعان ما غرق العراق في حرب أهلية طائفية بين عامي 2006 و2008 كانت في معظمها بين السنة والشيعة. وكان من الممكن رؤية الجثث تطفو على سطح الأنهار.
وسعت اطراف خارجية وداخلية، الى افشال الديمقراطية في العراق ليتحول ترسيخها الى واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه البلد بعد الحرب. فقد واجه العراق العديد من المشاكل في بناء دولة ديمقراطية تضمن الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية.
ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، واجه البلد العديد من التحديات في بناء مؤسسات ديمقراطية فعالة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. وقد تعرض العراق لهجمات إرهابية متكررة وصراعات سياسية وعرقية وطائفية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية وتعطيل الجهود المبذولة لبناء دولة ديمقراطية.
وترى اراء استمعت اليها المسلة انه وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن العراق يواصل جهوده لتحقيق الديمقراطية والاستقرار السياسي، وهو يواجه تحديات جديدة مثل انخفاض أسعار النفط وفشل خطط التنمية، ومن المهم أن يستمر العراق في جهوده لبناء مؤسسات ديمقراطية قوية وتعزيز الحوار والتفاهم بين جميع المكونات العراقية. ع از
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
المندلاوي يطالب بتسليم المطلوبين المتواجدين في الأراضي التركية للقضاء العراقي
القوى السنية تتحرك صوب كرسي رئيس البرلمان
العراق الرابع عربيا في قائمة تطور الاقتصاديات