المستشار مظهر صالح: انخفاض أسعار النفط سيوسع عجز الموازنة

وقال صالح إن مؤشرات أسواق النفط في العالم توضح ان دورة الأصول النفطية تتجه صوب الانخفاض، محدثة آثاراً سعرية شبه انكماشية تحت تأثيرين، الأول: أن هناك ركوداً اقتصادياً عالياً في البلدان الصناعية وانهيارات مصرفية تتعرض اليها الاقتصادات الغربية وتراجعاً واضحاً في معدلات النمو.

وأشار الى ان مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 الذي اقره مجلس الوزراء في الأيام القليلة الماضية وتم رفعه للتشريع الى مجلس النواب والذي اعتمد سعر برميل نفط قدره 70 دولارا بغية تقييم الإيرادات النفطية في الموازنة المذكورة، فإن احتمالات انخفاض أسعار النفط الى ما دون 70 دولارا للبرميل من النفط العراقي المصدر، وهو امر سيوسع لا محالة من فاتورة العجز المخطط في الموازنة العامة الاتحادية المقدرة حاليا بنحو 63 ترليون دينار، وربما قد يرفع العجز الى معدلات قياسية أخرى مضيفا ما بين 8-16 تريليون دينار الى رصيد العجز المذكور في حال بقاء النفقات على وضعها المقدر الراهن، ولاسيما بلوغ متوسط سعر برميل النفط المصدر بين 60-65 دولارا للبرميل الواحد.

وبين ان مشروع الموازنة برمته أمسى معروضاً على طاولة مجلس النواب الذي من واجباته النظر في النفقات في ضوء الإيرادات المتوقعة قبل التشريع.

ولفت الى انه اذا ما تم تشريع قانون الموازنة العامة على النحو الذي اقره مجلس الوزراء، فإن السلطة التنفيذية ستواجه الاحتمالات الممكنة لدورة الأصول النفطية بنفسها ولكن بما يحفظ اهداف البرنامج الحكومي في حماية واستقرار مستوى المعيشة، دون التفريط بمبدأ تشديد الانضباط المالي وبناء أولويات الانفاق بدقة عالية.