الفئات المستفيدة من سلم الرواتب لا تتحمس الى تعديله على نقيض طبقة الموظفين المسحوقة

6 أبريل، 2023

بغداد/المسلة: تتصاعد الجدليات حول سلم الرواتب في العراق كونه لا يحرص على العدالة في توزيع الاجور، ، لاسيما بين الموظفين المتقاعدين العاديين ومتقاعدي الطبقة السياسية والبرلمانية، واصحاب الدرجات الخاصة.

فبعد خدمة لعدد قليل من السنوات، يحظى أصحاب المناصب العليا براتب تقاعدي ضخم، فيما الموظف وبعد خدمة تمتد الى اكثر من ثلاثة عقود، فان الموظف العادي ينتهي الى راتب تقاعدي لا يكفيه تكاليف العيش الكريم.

وبعض المتقاعدين تصل خدمته الى 20 الى 30 سنة، ولا تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار.

ويرصد التمييز الواضح بين رواتب الموظفين في القطاع العام والخاص، حيث يتقاضى الموظفون في القطاع العام رواتب أعلى بكثير من الموظفين في القطاع الخاص، وهذا ناتج عن عدم العدالة في توزيع الثروة والدخل.

و شريحة المتقاعدين اكثر شريحة مظلومة براتب تقاعدي قليل وسط أسعار عالية.

ويقول الصحفي باسل العبيدي: عجبي على راتب الرئيس الذي يصل الى 60 مليون دينار.

وفي مشهد محزن انهارت امرأة مسنة بالبكاء وقالت: زوجي خدم الدولة 40 سنة ويستلم راتب تقاعد 150 الف.

وتغيب الشفافية في تحديد الرواتب والأجور، حيث يعتقد الكثيرون أن هناك تضارباً في المعايير المتبعة في هذا الصدد، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في الرواتب دون وجود مبررات واضحة.

واصبحت الامتيازات الرسمية للدرجات الخاصة العليا في الدولة هي المكسب الذي يتقاتل من أجله السياسيون.

ويحتفظ العراق بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالميا من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب.

ويأمل عراقيون بتعديل سلم الرواتب، حيث ان مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية.

وما يزيد من تفاقم المشكلة ، تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية والإدارية، وهو ما يؤدي إلى تحويل أموال المواطنين والدولة إلى جيوب الأفراد والمسؤولين، مما يعرقل عملية تحقيق العدالة في توزيع الرواتب والثروة.

كما ان مسودة المقترح بلا استثناءات لكونه سلماً لجميع موظفي الدولة من الدرجة العاشرة فما فوق.

وطالبات النائبة عالية نصيف في تغريدة عبر تويتر، بإدراج بند في موازنة 2023 يتضمن زيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالإضافة الى الكثير من النفقات التي تثقل كاهل هذه الشريحة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة العراق.

وقارن الناشط الاسدي عبر تويتر بين الموظف المتقاعد والطفل في أوروبا قائلا: الموظف الذي فنى عمره في خدمة العراق يستلم راتب 500 الف دينار اما الطفل في أوروبا يستلم 1.250 دولار.

وفي 2020، تحدث مراقبون عن وجود ما وصفها بخروقات كبيرة في تقاعد كبار المسؤولين خلفت هدرًا ماليًا بلغ 53 مليار دينار بعد تدقيق الرواتب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد عام 2003.

ويتعين على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات واضحة وفعالة للحد من الفساد وتحقيق الشفافية في عملية تحديد الرواتب والأجور، وضمان تطبيق نفس المعايير على جميع الموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص. كما يجب العمل على تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، وذلك لتحقيق توازن أكبر في توزيع الثروة والدخل.

الرؤساء

على رغم عدم وجود تأكيد لصحة المعلومة عن الرواتب التي يتلقاها مسؤولون متقاعدون في العراق، لاسيما رؤساء الجمهورية والحكومة والنواب، الا ان الارقام المتداولة تسلط الضوء على حقيقة الرواتب العالية والامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء بعد التقاعد.

وفي حين لا يمكن الوصول إلى ارقام دقيقة لغياب الشفافية، فان مصادر مالية اكدت لـ هاف بوست عراقي، ان هناك رواتب ضخمة وغير معقولة تصرف للكثير من المسؤولين الحكوميين المتقاعدين.

وفي الدول العادلة تجاه مواطنيها، تصرف الرواتب وفق عدة عوامل مثل الوظيفة التي كانوا يشغلونها ومدى خبرتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى أنظمة الرواتب والمعاشات العادلة التي تطبق في الدولة.

والمتداول في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، ان الرئيس المتقاعد برهم صالح، يتمتع براتب يصل الى 50 مليون دينار شهريا بعد خدمة فخرية 4 سنوات . لكن لا معلومة رسمية حول ذلك.

واغلب المسؤولين الكبار، لايحتاجون اصلا الى الرواتب التقاعدية، لان لديهم الشركات والمصارف الخاصة والاسهم، والمشاريع الاقتصادية والتجارية التي تدر عليها المليارات من الدنانير فضلا عن عقود وصفقات مع مؤسسات الدولة عبر شركات يديرونها.

ويحتفظ برهم صالح شأنه شأن كل المسؤولين الكبار، بالجواز الدبلوماسي العراقي له ولعائلته مدى الحياة بالإضافة لتوفير عجلات رئاسية وحمايات من اللواء الرئاسي .

مقابل ذلك فان رواتب اغلب المتقاعدين العراقيين وبعد خدمة تصل الى 20 سنة و 30 سنة لا تزيد عن 500 ألف دينار .
وتفيد معلومات بان راتب رئيس البرلمان الاسبق محمود المشهداني يبلغ نحو ٤٠ مليون دينار عراقي. والامر ينطبق على رؤساء البرلمان السابقين.

وتقول مصادر اقتصادية في تواصل المسلة معها ان القوى المستفيدة من سلم الرواتب لا تتحمس الى تعديله لانها ستكون المتضرر الاول من توزيع الثروة بالتساوي بين الموظفين والعمال.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.