بغداد/المسلة: سلط قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بنقل النائب هادي السلامي من لجنة النزاهة الى الزراعة والاهوار، الضوء حول الصراع القائم بشأن اللجان النيابية المهمة، فيما قدم النائب باسم خشان، طعنّا اليوم أمام المحكمة الاتحادية العليا في دستورية المادة ٧٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تمنح رئيس المجلس صلاحية “مناقلة” النواب، دون أن تراعي رغبة النائب ولا اختصاصه ولا خبرته.
وقال النائب السلامي ردا على القرار، ان الكتاب غير دستوري وجميع أعضاء مجلس النواب صوتوا على انضمامي للجنة النزاهة، مضيفا ان اقالتي يجب ان تكون بطلب مني او بتصويت مجلس النواب، و سوف اقدم طعنا عند المحاكم المختصة.
ومنذ 2003، يعتمد البرلمان العراقي على مبدأ المحاصصة لتوزيع أعضاء البرلمان على اللجان وتقسيم رئاساتها.
وفي الغالب يتم اختيار أعضاء اللجان النيابية بناءا على التوزيع الحصصي والمكوناتي للكتل السياسية بعيدا عن التركيز على التخصص والخبرة المطلوبة لطبيعة عمل اللجنة، لا سيما في اللجان السيادية المهمة.
ويقول الصحفي فضل العبادي، ان اهتمام الكتل السياسية باللجان النيابية يختلف من واحدة لأخرى وفقا لأهميتها وارتباطها بالرقابة على شؤون ووزارات سيادية أبرزها (النزاهة، والمالية، والأمن والدفاع، والقانونية، والنفط والغاز، ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي).
ويرى الإعلامي زهير قاسم ان اعتماد مبدأ التوافق السياسي والمحاصصاتي وفق معيار الأوزان النيابية في توزيع اللجان النيابية سيضعف الدور التشريعي.
واعتبر الباحث في الشأن السياسي نسيم عبد الله، ان توزيع اللجان النيابية في البرلمان على أساس الحزب والمكونات حالة غير صحية.
ويقول الكاتب صادق فياض الركابي،ان الذي يقول ان توزيع اللجان النيابية في البرلمان يجب ان يكون المعيار هو الثقل البرلماني والكفاءة والتخصص فهو لا يعيش في العراق.
لكن بعض الكتل النيابية تسعى إلى زج أسماء معينة في تلك اللجان لمصالح خاصة تقوم على تنفيذ رؤيتها والضغط على الجهات والوزارات وفق ما تقتضي إرادتها.
وطالب مراقبون بتعديل النظام الداخلي لتنظيم عملية تشكيل اللجان، اذ ليس من المقبول أن يكون في لجان حساسة او سيادية أشخاص ليس لهم تخصص في مجال اللجنة المحددة.
وتشير إحصائيات مجلس النواب إلى وجود 26 نائبا يحملون شهادة الثانوية فقط، و23 آخرين يحملون شهادة الدبلوم .
ولا يشترط القانون حمل أعضاء اللجان شهادة الاختصاص، لكن المنطق وطبيعة العمل الرقابي لبعض اللجان السيادية يتطلب التخصص والخبرة للتعامل مع واقع الأزمات.
و على مدة عقدين، انفقت الكثير من الاموال على اللجان البرلمانية، لكن انجازاتها بقيت متواضعة، بل وفي الكثير من الاحيان، توجه الاتهامات الى ممثلي اللجان البرلمانية بالفساد والابتزاز، عبر النفوذ البرلماني، وتدل على ذلك الكثير من الاخبار الموثقة في وسائل الاعلام، وما يعزز ذلك، ان رئيس اللجنة المالية البرلمانية السابق هيثم الجبوري، متهم بالتورط في سرقة أموال الضرائب.
واعتبر الباحث في الشأن العراقي رعد هاشم، ان اللجان النيابية ساحة جديدة للتنافر والتأزم السياسي، متسائلا: ما سر هذا التهافت على رئاسة اللجان النيابية، هل هناك منافع مادية؟
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: البصرة محل صراع سياسي وغموض حول مصير الاموال المخصصة لشمالها
اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري
النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة