بغداد/المسلة: توجه الاتهامات من قبل اطراف سياسية الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتقييد الموازنة والعمل خلف الكواليس لعرقلتها، وعدم تسليمها للجنة المختصة من اجل حسمها بالكامل وعرضها للقراءة والتصويت.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، إن “الشعور بالمسؤولية يتطلب تنحية جميع القضايا السياسية الخاصة والعمل على اكمال متطلبات الشعب المتوقفة على تمرير قانون الموازنة العامة”.
واضاف ان “رئاسة البرلمان امر استثنائي لما في المنصب من صلاحيات كبيرة تساهم إيقاف قوت المواطن حال التقصير فيها”، لافتا الى ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ينظر الى موازنة الشعب على انها مكسب سياسي”.
والموازنة في العراق هي واحدة من القضايا الرئيسية التي تشكل صراعات سياسية داخلية في البلاد، و تعد أداة هامة لتوزيع الموارد المالية وتحديد أولويات الحكومة في الإنفاق. ولكن، بما أن هذه الموارد محدودة، فإنها تثير صراعات بين الأحزاب السياسية والمسؤولين الحكوميين حول كيفية توزيع الميزانية والتخصيصات المالية.
وبين عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، ان “تاخير الموازنة من قبل رئيس البرلمان يثبت ان المصالح الشخصية والحزبية لها الاولوية على حساب قوة الشعب وهو مايجعلنا نؤكد مرة اخرى على موقفنا من كوننا غير ملزمين بأي اتفاقات او صفقات لا تأخذ بالاعتبار مصالح البلاد والعباد”، مطالباً رؤساء الكتل بضرورة تحمل مسؤولياتهم لايقاف هذا العبث”.
ورأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان “هدف هذه الاجازة التي منحها الحلبوسي لنفسه، معروف لدى القاصي والداني تتعلق بمساعيه لفرض ارادته في ملف المساءلة والعدالة على اطراف الاطار التنسيقي بخصوص الفقرات المتعلقة بالملف في الموازنة المالية”.
واشار الى ان “تعطيل مصالح ملايين العراقيين من اجل اجندات سياسية مريبة امر في غاية الخطورة وتندرج في اطار فرض سياسية الامر الواقع على الشعب المنهك جراء تعطل مصالحه اليومية بفعل مماطلة رئاسة السلطة التشريعية في ادراج ملف الموازنة على جدول اعمال الجلسات البرلمانية”.
وتتحدث مصادر سياسية لـ المسلة الحدث عن ان محمد الحلبوسي وبدعم من جهات في تحالف السيادة، يضغط على القوى المشكلة للحكومة في مسألة الموازنة، من اجل الحصول على المزيد من الغنائم السياسية.
لكن اطرافا في الاطار التنسيقي تؤكد على ان الموازنة ستمرر، وإجازة الحلبوسي لن تكون سببا في تأخيرها.
وتزداد الصراعات السياسية حول الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، مما يجعل تحديد الأولويات في التخصيصات المالية أكثر صعوبة. وبالإضافة إلى ذلك، تزيد التوترات السياسية حول الموازنة في العراق بسبب الصراعات الطائفية والقومية والإقليمية، والمغانم على شكل عقود وصفقات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ضغوط كردية لتغيير مسار طريق التنمية نحو مدن الإقليم
التخطيط: 72 سؤالاً في استمارة التعداد السكاني
ترجيحات بـ عاصفة سياسية للسيطرة على مركز القوة في البرلمان