بغداد/المسلة الحدث: أقرَّت وزارة التجارة بارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة في الأسواق المحلية، برغم بيعها لها بأسعار مدعومة ضمن منافذها التسويقية، عازية ذلك إلى الاستغلال والاحتكار الذي يمارسه التجار.
ولمعالجة الخلل، افادت الوزارة بانها ستطلق خلال أسبوع، مشروعاً لاستبدال المواطن حصته من الطحين بـ 600 (صمونة) من الأفران والمخابز التابعة للوزارة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون، أنَّ “الوزارة ستطلق مشروعاً تجارياً لإنتاج مادة الطحين الصفر، وتجهيزه للأفران، ليكون بإمكان المواطن استبداله بـ600 (صمونة) من الأفران والمخابز التابعة للوزارة ضمن البطاقة التموينية”.
واكد أنه “ستتم المباشرة بالمشروع خلال أسبوع وسيطبق تجريبياً لأول مرة بمنطقتي المنصور وزيونة”، منوهاً إلى أنَّ “الإجراء جاء كون العديد من المواطنين يرفضون تسلم حصتهم من الطحين أو يبيعونها إلى الوكيل”.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان استبدال حصة المواطن من الطحين بـ 600 صمونة من المخابز والافران التابعة لها هذا (مو شغل الدولة هذا شغل القطاع الخاص).
واضاف المرسومي في تغريدة تابعتها المسلة: اذا كانت الدولة تسعى فعلا الى الاصلاح الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص لانه من غير المعقول ان تتحول الدولة الى دولة افران ودكاكين.
و انتقد الامين العام للحزب الاشوري عمانوئيل خوشابا قرار وزارة التجارة، في تغريدة تابعتها المسلة، بالقول ان آخر ما نضحت به العقول المبدعة في وزارة التجارة العراقية استبدال طحين الحصة في البطاقة التموينية بالصمون فقط حاصل ضرب ٤٥ مليون × ٦٠٠× ١٢.
وتسائل: تعلمون كم صمونة يحتاج الشعب العراقي ناهيك عن الأفران في القرى والأرياف وآلية وصول الصمون والتوزيع على الموظفين والعمال والكسبة.
واختتم: اكطعوه احسن.
وقال الكاتب احمد رسن ان الـ 600 صمونة حجر في ماء راكد وهي خطوة أولى تكتمل بدعم المخابز والأفران بمادتي الطحين والوقود بنسبة شبه مجانية، على أن تفرض أسعار رمزية على هذه المادة الغذائية الرئيسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مجلس الوزراء: جداول الموازنة لم تصل ومستعدون لتمريرها
القانون على الضعفاء فقط.. سيارات تاهو وسلفرادو تتجول في المدن بلا أرقام ( فيديو)
تحت بند السيادة العراقية وتدويل الازمة