ترجيحات بتنفيذ الضمان الصحي في العراق خلال آب المقبل

14 أبريل، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال وزير الصحة صالح الحسناوي، نتوقع ان يدخل مشروع الضمان الصحي حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام الحالي في حال اكتمال مرحلة التسجيل، مشيرا الى أن أبعد الاحتمالات لتأخر تطبيق القانون في شهر آب المقبل.

واضاف ان قانون الضمان الصحي نشر في الجريدة الرسمية عام 2020 وكان يفترض أن يقدم خدماته في العام نفسه، مبينا ان البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الحالي يتضمن تفعيل قانون الضمان الصحي.

ويترقب العراقيون التطبيق الفعلي لقانون الضمان الصحي على أمل تقليل الكلف المالية للمريض الذي يقصد مؤسسات القطاع الخاص الطبية.

ويتحكم في نتائج تطبيق القانون وعي المواطن، وابعاده عن شبكات الفساد، ورصانة الاجراءات الادارية، ومهنية الموظفين.

وبحسب المعلومات، فان على الموظف الاشتراك المالي، كي يستطيع التمتع بالخدمة، عبر الاستقطاع بنسبة معينة من راتبه.

ومن المؤمل ان يقلل القانون كلف العمليات الطبية والعلاجات على المواطن بنسبة تصل الى السبعين بالمائة.

واعتبر الكاتب حسين المؤيد انه ‏في الديمقراطية الاجتماعية يعتبر الضمان الصحي من أهم واجبات الدولة الأساسية إزاء مواطنيها.

ويشير تقرير في 2018 أن العراق ينفق 6 مليون دولار شهريا للعلاج خارج العراق،فيما قانون الضمان الصحي سوف يضمن بقاء الاموال في الداخل لتمويل الخدمة العلاجية.

ويعتبر علاء العبيدي، ان اصل (الضمان الصحي) هو لحشد موارد مالية للصحة لتمكنها من توفير الخدمات الصحية للمُؤَمنين صحيا.

وأقر البرلمان العراقي 2020 قانون التأمين الصحي، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي خضم الفساد المتفشي في قطاع الصحة في العراق بدليل ان هيئة النزاهة افادت في 25 ديسمبر 2022 بتورّط وزارة الصحة الحالية في إبرام صفقات فساد كبيرة بلغت قيمتها (8) مليارات دينار ، دون الكشف عن الجهات المتورطة في تلك الجرائم، فان علامات الاستفهام توضع

امام قدرة قانون الضمان على انقاذ نفسه من شبكات الفساد العظيمة، وعلى استفادة المواطن منه فيما المستشفيات والمراكز الصحية في حالة يرثى لها من سوء الخدمة، والادارة، والنزاهة، على مستوى القطاع الخاص والعام.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.