السوداني: إقليم كردستان كان المنفذ الأساسي لتهريب الدولار

19 أبريل، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال حوار مع مجموعة من المحطات التلفزيونية العراقية، إقليم كردستان كان المنفذ الأساسي لتهريب الدولار، مشيرا الى ان بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر سيكون هناك تعديل وزاري.

المسلة تنشر لقطات من حوار السوداني:

– كل الأعمال والمشاريع تعتمد على جدية الحكومة في تنفيذ برامجها وأهدافها المعلنة

– مشروع مدينة الصدر السكني سينفذ قريباً

– وضعنا الأسس الصحيحة لمشروع مدينة الصدر ونحن جادون في تنفيذه ويعد حلاً لكثير من الإشكاليات

– هناك إهمال للوحدات السكنية والعشوائية وشبكة الطرق في العاصمة بغداد

– هناك من مجموعة من المدن السكنية ستكمل تباعاً وفقاً للإجراءات الإدارية

– أصل المُوازنة الثلاثية جاءت وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019

– في كل سنة نصل إلى الشهر الحادي عشر تُصاب الوزارات بشلل بسبب عدم وجود موازنة

– في كل سنة تخسر الدولة 6 أشهر لعدم وجود موازنة

– أغلب المشاريع المطروحة في الموازنة تتضمن لقطاعات الكهرباء والمستشفيات والصحة إضافة إلى الخدمية

– الموازنة الثلاثية تضمن الاستقرار المالي وتعدّ رسالة إيجابية إلى القطاع الخاص

– الوضع السياسي والاقتصادي والمجتمعي بالعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى

– تعد السنة الأولى في الموازنة الثلاثية وجوبية والسنتان الثانية والثالثة استرشاديتان

– الموازنة الثلاثية تتضمن رؤية وجميع أولوياتنا متضمنة فيها

– الموازنة تتضمن أيضاً صندوق دعم المناطق الأكثر فقراً وفقاً لمؤشرات وزارة العمل

– لا يمكن الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية فقط ويجب تحسين إيراداتنا

– نستورد الغاز والكهرباء سنوياً بـ 10 تريليونات

– رفعنا شعار الخدمات لحكومتنا لأنه كان مطلباً جماهيرياً

– الخدمات بالنسبة لنا أولوية وبدأنا في معالجتها من زوايا عدة

– لدينا الكثير من المشاريع المتلكئة بينها منذ العام 2012

– الموازنة التشغيلية في الموازنة الثلاثية هي نتيجة وليس قراراً اُتخذ

– هناك الكثير من القوانين التي عملنا على تنفيذها وقد رفعت من الموازنة التشغيلية بينها تثبيت المحاضرين والمتعاقدين وتعيين أصحاب الشهادات العليا ودفع استحقاقات القروض التي لم تدفع بالسنوات السابقة

– الوظيفة الحكومية يجب ألا تكون المنفذ الوحيد للدخل المعيشي للمواطن

– من المؤمل أن يصوت البرلمان على قانون التقاعد والضمان والحكومة ستساهم في الصندوق لتوفير امتيازات للعاملين بالقطاع الخاص

– التقلبات التي كانت في أسعار صرف الدولار هي نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السابقة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية

– الاتفاق انتهى بعد مباشرتنا بالحكومة بأقل من شهر وتحملنا المسؤولية وتبنينا الإجراءات للامتثال للنظام المصرفي العالمي

– تجارتنا مشوهة بسبب غسيل الأموال وتهريبها إضافة إلى عدم الموثوقية بالنظام المصرفي

– عدد التجار الذين بدأوا بالتسجيل في المنصة الإلكترونية ارتفع

– سعر صرف الدولار أمام الدينار سينخفض ليصل إلى سعره الرسمي والبالغ 1320 دينارا

– الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته

– هناك إجراءات بحق التجار المضاربين

– لدينا ثقة كبيرة بالدينار العراقي

– إقليم كردستان كان المنفذ الأساسي لتهريب الدولار

– هناك إجراءات بحق التجار المضاربين

– لا تخلو جلسة من مجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي من قرارات تخص الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية

– أسعار صرف الدولار تتجه إلى الاستقرار وصولاً إلى السعر الرسمي قريباً

– إقليم كردستان كان المنفذ الأساسي لتهريب الدولار

– كل عام سأذهب إلى البرلمان واطلعهم على الإيرادات لتلك السنوات

– استرداد الأموال ليس بدعة وإنما قانون ونتحرك وفقاً لسياقات قانونية

– العراق يمتلك اتفاقيات بشأن عمليات استرداد الأموال

– كل دول العالم لا تجامل في قضية مكافحة الفساد

– لدينا اتفاقيات ثنائية تخص تسليم المطلوبين والأموال

– إجرائياً الفساد من أصعب القضايا لثبوته

– قرار 186 والخاص بالرشوة كان السمة البارزة للجنة الأمر الديواني رقم (29) السابقة وهي مؤشر سلبي في معالجة الفساد

– اقتربنا من إكمال التحقيقات بالقضايا المنسوبة للمتورطين بتعذيب الموقوفين بتهم الفساد وستعلن النتائج

– لا خطوط حمراء على أي ملف فساد

– أفضل طريق للوصول إلى الفاسدين تعقب الأموال

– وجهنا دعوة إلى المواطنين للكشف على الأشخاص الذين تضخمت أموالهم

– استرداد الأموال هو الطريق الأمثل لمكافحة الفساد

– ائتلاف إدارة الدولة يمثل الحاضنة لهذه الحكومة

– لا يوجد شيء اسمه خلافات ولكن هناك وجهات نظر على الموازنة أو مبدأ الشراكة

– الشراكة خارج إطار الدستور غير مقبولة

– الحكومة أكثر الأطراف تمسكاً بتنفيذ الاتفاق السياسي

– التزام الحكومة بالإطار السياسي المتمثل بائتلاف إدارة الدولة يعد التزاماً أخلاقياً ووطنياً

– التمدد خارج الاتفاق السياسي أمر غير مقبول

– بعض الشركاء يعتقدون بأن رئيس الوزراء لا يستطيع أن يتخذ قراراً وفقاً لصلاحياته إلا بمشورة القوى السياسية وهذا غير صحيح

– من غير الصحيح الرجوع إلى المكونات من أجل إصدار قرار إعفاء أو إحالة

– ملفات عودة النازحين وتعويض المتضررين تحظى بأهمية

– التعويضات من أكثر الملفات فساداً

– بدأنا بعملية إعادة النازحين حتى للذين هم في خارج العراق بعد إجراء التدقيق الأمني

– عودة النازحين جزء من الاتفاق السياسي والجميع ملتزم به

– إيقاف تصدير نفط الإقليم يضر بالعراق كله وليس الإقليم فقط

– هناك قضايا إجرائية بعد الاتفاق على استئناف تصدير نفط الإقليم وأغلبها حُسمت

– استئناف تصدير نفط الإقليم سيكون خلال هذا الأسبوع

– الحكومة الاتحادية ملتزمة بصرف الرواتب سواءً كان لموظفي الإقليم أو في أي محافظة

– الحكومة تقدم تقريراً شهرياً عن كل ما أنجزته بكل اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة

– آخر تقرير قدمته الحكومة إلى ائتلاف إدارة الدولة كان يتضمن إنجازاً بنسبة 31 بالمئة في 6 أشهر

– بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر سيكون هناك تعديل وزاري

– الاقتصاد عامل يساعد في تقوية العلاقات السياسية لأي بلد

– طريق التنمية ليس مشروعاً خاصاً بالعراق بل للمنطقة والعالم

– من المؤمل أن يعقد بعد العيد مؤتمراً في بغداد لوزراء النقل بالمنطقة للحديث عن مشروع طريق التنمية

– ميناء الفاو في العام 2025 ستكتمل فيه أعمال مشاريع شركة “دايو” الكورية

– من المؤمل أن يعقد بعد العيد مؤتمراً في بغداد لوزراء النقل بالمنطقة للحديث عن مشروع طريق التنمية

– طريق التنمية ليس مشروعاً خاصاً بالعراق بل للمنطقة والعالم

– من المؤمل أن يعقد بعد العيد مؤتمراً في بغداد لوزراء النقل بالمنطقة للحديث عن مشروع طريق التنمية

– ميناء الفاو في العام 2025 ستكتمل فيه أعمال مشاريع شركة “دايو” الكورية

– الحكومة ستحاسب أي شخصية تورطت في سرقة المال العام

– الدستور العراقي يؤكد على ألا تكون الأرض العراقية منطلقاً لتهديد أمن الجوار

– تركيا من مصلحتها بناء علاقة طيبة مع العراق

– أي جماعات مسلحة تهدد أمن الجوار سنتعامل معها وفقاً للقانون

– مجلس الوزراء مستعداً مع مفوضية الانتخابات لإكمال المتطلبات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

– ليس لدي الآن أي تفكير يخص مشروع انتخابي أو سياسي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.