بغداد/المسلة الحدث: تتداول جهات سياسية واعلامية المعلومات عن قوى سياسية اسعى الى تغيير مفوضية الانتخابات قبل إجراء الانتخابات المحلية المقررة في كانون الأول المقبل.
وكشف ذلك أيضا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مقابلة تلفزيونية قائلا، ان هناك قوى وصفها بـ المهمة في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات، مضيفا أن تلك الجهة لديها مسودة قانون جديد للمفوضية.
وموعد الانتخابات المحلية، لايزال موضع جدل، فهناك مشاكل قد تؤخر إجراءها في كانون الأول المقبل، وأهمها أن موعد الانتخابات يتزامن مع نهاية ولاية المفوضية في 7 كانون الثاني، بالإضافة الى أن المفوضية تواجه تهديدات بتفكيك الهيكلية التي تأسست عليها بعد احتجاجات تشرين في 2019.
ويقول الصحافي العراقي مجاهد الطائي نقلا عن مصادر سياسية، ان الإطار التنسيقي يرى انه من الأفضل تأجيل الانتخابات إلى ربيع 2024 .
و لسنوات متعاقبة، شهد العراق منذ العام 2003 حرباً دائمة ضد الإرهاب والعنف، ما أثر على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مما يؤثر بدوره على سير الانتخابات وإمكانية إجرائها بشكل آمن.
واعتبر الكاتب غالب الدعمي، انه لا ضرورة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لانها ستكون مجالا لاستنزاف مزيدا من أموال الموازنة وستكلف البلد اكثر من ترليون دينار فضلا عن المساومات والفساد وغيرها.
ويرى الخبير الاقتصادي يعقوب الخضر انه بغض النظر عن كون مجالس المحافظات امر جيد او سيئ، فان الدستور من خلال الفصل الثاني المادة 122 ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا يقول بوجوب وجود مجالس المحافظات، اما اذا ما اردنا الغاء مجالس المحافظات عن طريق عدم اجراء انتخابات أعضائها، فعلينا تعديل الدستور
ويسود قلق من ان الفساد السياسي سوف يؤثر على شفافية العملية الانتخابية ويؤدي إلى انخفاض مستوى الثقة العامة في النظام السياسي.
لكن حكومة السوداني وضعت ملف اجراء الانتخابات من أولويات البرنامج الحكومي، وهذا ما أكده رئيس الوزراء حين قال، إنه يجب الإسراع في حسم الجدل حول المفوضية لتبدأ الاخيرة في استعدادات اجراء الانتخابات المحلية.
والاخطر اليوم، هي احتمال تصاعد الانقسامات السياسية بين الأحزاب والتيارات، وهذا يؤثر على إمكانية تشكيل حكومات قوية وعلى إجراء الانتخابات بشكل سلس وسلمي.
وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، وستكون أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان 2013.
وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة كما لها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
ويأمل العراقيون في ان الانتخابات المقبلة تتجاوز سلبيات التجاوزات والمخالفات، حيث الدورات السابقة شهدت عمليات تزوير فضلا عن عدم الشفافية وهذا يؤثر على مستوى الثقة العامة في العملية الانتخابية ويجعلها غير مقبولة لدى العديد من المواطنين.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أمريكا تعزف سيمفونية النفط: استئناف صادرات كردستان مشروط بتأمين أموال الشركات
الاقتصاد العراقي.. حقوق رأسمالية بواجهات اشتراكية
الحكيم يؤكد على الاستقرار في الحكومات المحلية