بغداد/المسلة الحدث: لايزال العراق الذي يسعى الى خطوات ثابتة نحو الاستقرار والتنمية المستدامة، يعاني من ضعف تطبيق القانون، وعدم احترام رموزه، مؤسسا وأشخاص، ومثال ذلك انتشار الفساد والرشوة وانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز، في تطبيق القانون، والعنف والجرائمية وغياب التطبيق السريع والفاعل للقانون. وخرق القانون بالنزاعات العشائرية.
ويرصد المحامي علي الحاتم من بغداد، التمييز في تطبيق القانون عبر الجنس والطبقة الاجتماعية، والسياسية، وذلك دون مراعاة العدالة في التطبيق، ويبرز ذلك بشكل واضح في الشارع والمؤسسات المختلفة.
وقال ان المتنفذين، يطبق عليهم القانون بشكل آخر حيث التمييز بين الفقراء والضعفاء يعود بشكل عام إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وهذا يؤثر على قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بشكل كافي.
و بحث رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الإجراءات القانونية المتعلّقة بقضايا الفساد المالي والإداري، فضلاً عن مناقشة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين، وتعزبز الدور الكبير الذي يؤديه القضا في حماية حقوق العراقيين وممتلكاتهم وتطبيق القانون.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء ومبيناً، ان التقاضي حق مصون والقضاة مستقلون ولا يجوز التدخل في شؤون القضاة، وهذه هي المبادئ الدولية في التقاضي والإجراءات القانونية.
وأضاف في حديث لـ المسلة، انه لا فرق في التقاضي بين سياسي وثري وعامل بناء فالكل سواسية فلا اثر لهذه العوامل على الأحكام والمحاكم مع الادلة أينما مالت تميل معها ولدينا في العراق التدرجية في التقاضي من استئناف وتمييز وتصحيح واعادة محاكمة وهي ضمانات يتم اللجوء اليها عند وجود انحراف في تطبيق القانون.
وأشار الى ان سيادة القانون موجودة وتطبق لكن ما هو مهم هو العدالة التي هي قلب القانون فالنصوص جامدة لكن من يطبقها هو القاضي الذي يبحث عن العدل وروح القانون ويطبق القانون على أنه مثل الموت لا يستثني احد، فالقضاة من يعول عليهم في العدالة لأنهم رمز للعدالة.
وتابع، اننا اليوم أحوج ما يكون إلى أن نفعل مبدأ لا أحد فوق القانون، ويطبق على الجميع وان نستفيد من تجارب الدول الاخرى من حيث استقلال القضاء لان الدول تسمو وتعلو وتؤسس حضارة عندما تجمع الماضي والحاضر والمستقبل.
والإعلامي سامي التميمي قال ان بعض القنوات الإعلامية العراقية تشجع المواطن على عدم أحترام القانون والنظام و العادات السيئة.
ويتحدث مواطنون عن تحيز أو فساد في تطبيق القانون لصالح شخصيات عشائرية او نافذة او سياسية او برلمانية حيث يمنح هؤلاء مزيدًا من الحماية أو الامتيازات أو التسهيلات الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق
ريال مدريد يتخطى إشبيلية ويقفز لوصافة الليجا