بغداد/المسلة الحدث: يصبح التحقيق في ملفات فساد الشخصيات القوية والمتنفذة في العراق، واحدا من ابرز الانتقادات الى التوجه الى الاداء الرقابي والحكومي بشكل عام منذ العام ٢٠٠٣.
و يؤثر الضغط السياسي على قدرة المؤسسات المعنية في التحقيق بشكل كامل وفعال، لملفات الفساد.
وكشف النائب المستقل هادي السلامي، السبت، عن إحالة 800 ملف فساد إلى القضاء وهيئة النزاهة خلال الفترة الماضية .
وقال السلامي، إننا “احلنا أكثر من 800 ملف فساد كبيرة وخطيرة بعضها تتعلق بكبار المسؤولين إلى القضاء”.
وأضاف أن “هناك ملفات تم حسمها من بينها ملف وزارة البلديات وتم الحكم على ثلاث مسؤولين كبار “، وأشار إلى أن بعض الملفات المحالة تتعلق بهدر المليارات تتعلق بالحكومة السابقة”.
وعلى مدار الأعوام الماضية، شهد العراق تفشيا لظاهرة الفساد في جميع مفاصل الدولة أدت إلى هدر واختلاس كبير للمال العام.
ورغم تعدد الأجهزة الرقابية والتعاون المشترك بينها، فإن الفساد مازال يكبر وينمو ولا تستطيع أية قوة إيقافه، بل باتت هذه الأجهزة المتنوعة عاجزة عن جلب الشخصيات السياسية والحزبية ومساءلتها عن هذه السرقات الكبيرة.
وتتحدث معلومات عما يتعرض له المحققون في الملفات، وهذا يمكن أن يؤثر على قدرتهم على الوصول إلى المعلومات والأدلة اللازمة.
وفي الكثير من الحالات، تتمتع الشخصيات القوية والمتنفذة بالحصانة والمناصب القوية التي تجعل من الصعب التحقيق معها أو ملاحقتها قانونياً.
كما تتمتع الشخصيات القوية والمتنفذة بتغطية إعلامية قوية تمنع نشر أي أخبار أو تقارير عن فسادهم أو جرائمهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الإطار: تحديات انتخابية تفرضها عودة الصدر المرتقبة ومشاركة السوداني
مخاوف بشأن أمن المعلومات باضافة صحافي شهير بالخطأ لمجموعة مراسلة تضم كبار مسؤولي ادارة ترامب
عقيل الطريحي: نعول على أفكار السيد السيستاني لتوجيه مسار الوضع الشيعي… والحجاب التزام شخصي